جلسة جديدة في ملف الجماعة السلالية بطاطا بعد محاولة فاشلة لحل المشكل من قبل العمالة

تنعقد اليوم جلسة جديدة في ملف الجماعة السلالية لأكلكال بإقليم طاطا، بمحكمة الاستئناف بأكادير، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان وأعضاء الجماعة السلالية، ينتظرون فيه أن يتم التحقيق جديا في مطالبهم بكشف كل الخروقات التي شابت قضية الاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضيهم السلالية.
وحسب نائب الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال، فقد أثمرت شكاياتهم المفتوحة للمسؤولين، أخيرا عن اتصال من ديوان العامل من أجل عقد لقاء تم بحضور مسؤولين ترابيين ومنتخبين، وممثلين عن الجماعة السلالية لدوار أكلكال، وكذا ممثلي الجماعة المتهمة بالترامي على الأراضي السلالية، لكنها ظلت لقاءات دون نتيجة، حيث رفض ممثلو دوار تغلا الاستجابة لمطالب الجماعة السلالية، بالرغم من الاقتراح الذي عبروا عنه في اللقاء، والذي يقضي بالتنازل لهم عن المكان الذي يستقرون فيه، بالرغم من عدم ملكيتهم له.
وأضاف نائب الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال، أن رغبتهم في تقديم اقتراح بحل المشكل لم تجد صدى حتى لدى السلطة، التي انتقدت لجوءهم للصحافة من أجل نقل مطالبهم، بعد أن وجدوا الأبواب موصدة في وجوههم، بالرغم من عشرات المراسلات التي وجهت للمسؤولين محليا ووطنيا، للتعاطي مع مطالبهم، لكن دون جدوى، ما دفعهم لطرق أبواب الصحافة، رغبة منهم في الوصول إلى حقوقهم المشروعة، بعد سنوات طوال من المواجهات التي لم تسفر عن أي نتيجة، منبها لخطورة استمرار هذا الملف مفتوحا، ماقد ينتهي بمشكل قبلي المنطقة في منأى عنه.
وسرد نائب الهيئة النيابية لأراضي الجماعة السلالية لدوار أكلكال، مجموعة من التطورات التي عرفها «ملفنا وفضحنا كل المتوطين في نسج خيوط الترامي على أراضينا السلالية بدوار أكلكال بإقليم طاطا والذين استغلوا أوضاعهم ونفوذهم من أجل تمرير مشروع وهمي للتشجير وصيانة المغروسات على مساحة 20 هكتارا من هذه الأراضي والذي اتخد له محضر معاينة مزور كان من تنفيذ القائد السابق لقيادة أديس والممثل السابق للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بطاطا وممثل الإنعاش الوطني، والذي أعطيت له صفة نائب بالجماعة السلالية الوهمية لدوار تغلا، حيث لم ينفذ هذا المشروع على أرض الواقع بل كان كسابقه، الذي تم اتخاذ محضر معاينة صحيح له بتاريخ 20 مارس 1989».
وتضيف الجماعة السلالية في شكايتها «أن نفس القائد وفي نفس الفترة، كان سببا في دفع بعض الأفراد الآخرين المحسوبين على دوار تغلا، للترامي على عشرة هكتارات أخرى منفصلة غير العشرين هكتارا موضوع المشروع الوهمي للتشجير وهي القضية المعروضة حاليا على العدالة في الملف عدد 2014/19 والذي تم الطعن فيه بعدما ظهرت فيه بوادر الظلم والإجحاف وقمنا باستئنافه في الملف المدني عدد2015/1201/221 لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث عرف الملف عدة تأجيلات في النطق فيه، لانعدام أي دليل للمدعى عليهم الأربعة في امتلاكهم أية حقوق في هذه الأراضي، وبالتالي انكشاف مناوراتهم للمثول في هذه الجلسات بعد استدعائهم أكثر من مرة بفعل حضور شخص واحد دون الآخرين وتبادل الأدوار فيما بينهم على هذا المنوال، حيث يقع التأجيل في كل مرة، ليتم تعيين الجلسة اللاحقة في 17 ماي الجاري».
ويطالب النائب على الجماعة السلالية «بفتح تحقيق شاكل ومعمق في شأن الأموال الطائلة التي رصدت للمشروع المذكور والذي ذهب أدراج الرياح، حيث تم سلك مساطر تظهر في شكله أنه مشروع حقيقي ومنها تثبيت لوحة إشهارية لشركة وهمية بالمحاذاة من أرضنا السلالية، حيث تم تكليفها على حد الزعم بمشروع تشجير وصيانة المغروسات القديمة وتم نشر مدة الإنجاز على واجهة اللوحة المذكورة والتي لم تكن تتجاور 10 أشهر».
وتسأل الجماعة السلالية: «أليست الأمور تنحى منحى قضية نهب مال عام وقضية فساد كبرى في طاطا تستوجب التحقيق وعرض المتورطين على العدالة، وذلك بوجود كل الدلائل الواضحة لكشف كل الحيل التي رافقت المشروع الوهمي عبر اللجوء إلى وسائل من قبل التزوير وانتحال صفة وشطط في استعمال السلطة واستغلال نفوذ، ليقدم الوكيل العام باستئنافية أكادير عبر حفظ ملفنا مجددا للمرة الثالثة على التوالي لأسباب غير موضوعية بعد تقديم شكايتنا الأولي تحت عدد 2015/846 والأخيرة تحت عدد 2015/1759، حيث تم استبعاد العنصر الجرمي من هذا الملف، بالرغم من كل الدلائل الواضحة التي تكشف هذا العنصر الجرمي».
«كما تطرح علامات استفهام كبرى في عدم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مساءلة القائد السابق عن أدواره في هذا المخطط، واستبعاد أي استماع له لحد الساعة، ونحن نحمله المسؤولية الكاملة في خلق هذا المشكل الذي لم يكن موجودا من قبل وبالتالي تأجيج الصراع القبلي بين دواري أكلكال وتغلا، بالرغم من كون ساكنة دوار تغلا من الرحل، ولم يستوطنوا المنطقة إلا في الستينيات من القرن الماضي، في حين يتوفر سكان أكلكال على وثائق ملكية تعود لعشرة قرون... إننا لانزال نأمل من الجهات المسؤولة أن تحقق في مجمل هذه الخروقات وتمكيننا من حقوقنا المشروعة، حتى لا تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى قد تتتسب في مشكل قبلي واجتماعي المنطقة في منأى عنه