رغم اللقاء بعامل طاطا.. ملف الأراضي السلالية ينذر بمزيد من التوتر

رغم الاجتماع الذي عقده عامل إقليم طاطا مع عدد من الجماعات السلالية بالإقليم، إلا أن حدة الصراعات بين القبائل حول الأراضي السلالية لاتزال تنذر بمزيد من التوتر بالإقليم.
وقالت مصادر من المنطقة أن عامل الإقليم قال في اجتماع مع الجماعات السلالية، أن مشاريع مبرمجة سيتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل الرفع من مداخيل الجماعات السلالية، لكنها عبرت عن استنكارها لعدم تدخل العامل من أجل وضع حد لعميليات الترامي التي تعرفها بعض الأراضي السلالية، والتي لن تساعد في حل جذري للملف.
وأضافت المصادر أن عمليات الترامي على الأراضي السلالية، الخلافات القبلية بإقليم طاطا، كان من نتائجها مؤخرا، دخول قبيلتين بالمنطقة في مواجهات خطيرة، انتهت بتدخل السلطات المحلية لفض الاشتباك.
وقالت المصادر ذاتها أن هذه المواجهات كانت متوقعة بالنظر، لرفع السلطات المحلية يدها عن التدخل لتطبيق القانون في أكثر من حالة الترامي عن الأراضي السلالية، بل واتهام جهات في السلطة المحلية من قبل بعض الجماعات السلالية بالتورط في عمليات الترامي هذه، واتهامهم بالوقوف وراء بعض المترامين المتهمين في ملفات معروضة على القضاء.
وفي هذا السياق وجهت الجماعة السلالية لدوار أكلكال بطاطا،شكاية جديدة لوزير الداخلية ضد ماأسمته الانتهاكات وعمليات الترامي والنهب للأراضي السلالية للجماعة.
وقالت الشكاية أن مجموعة من سكان دوار تغلا، قاموا بإنجاز مشاريع فلاحية فوق أراضيهم المسماة تغزوت، باستعمال محاضر مزورة، وأنها لاتمتلك أي وثيقة على عملية استكمال التحديد الإداري الذي طالبت به الجماعة السلالية لأكلكال في ماي 2015 تحت عددDA561، حيث لم يوقف هذا النزاع عمليات الترامي واستغلال العقار، بالرغم من كون وزير الداخلية السابق، رفض إنجاز مشروع فلاحي لفائدة جماعة أكلكال، في إطار مخطط المغرب الأخضر، بذريعة وجود نزاع، تحت عدد6689 بتاريخ15 شتنبر 2016، معربين عن استغرابهم من منعهم من مشروع فلاحي وترك خصومهم يمارسون نفس الحق.
وقالت الجماعة السلالية أنها قررت تجاوز السلطة المحلية، والتوجه بصوتهم للجهات المركزية، بعد أن سبق أن طرقات باب عامل الإقليم، وتقديم العديد من التظلمات من أجل تطبيق القانون، ووقف الترامي على عقاراتهم، والحيلولة دون تطور النزاع لمشكل قبيلي.
وأضافت الجماعة السلالية أنها سبق أن وجهت شكاية لعامل طاطا، تطلب فيها تدخل العمالة ضد عمليات ترامي على عقارات سلالية من تنفيذ عناصر من دوار تغلا المجاور، منبها لإمكانية تطور الأمور إلى صراع قبيلتي، قررت الجماعة السلالية توجيه شكايات جديدة لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس السلطة القضائية.
وقالت الجماعة السلالية في شكايتها أن عمليات الترامي التي تقع أمام سلطات طاطا، أصبحت تهدد بتطور النزاع بين دوار أكلكال ودوار تغلى، منبهة لإمكانية خروج الخلاف عن السيطرة، وتحولت النزاعات مباشرة قد تشعل الخلاف بين القبائل.
ويتهم نائب الجماعة السلالية المشتكى به ومن معه" بالترامي على جزء كبير من الملك المسمى " تاغزوت السفلى " الواقعة بين جبلي " بوفود " و " أغريس " و الممتدة الى " امدر "، وذلك باستعمال وثيقة مزورة و موقعة من طرف سكان دوار تغلا ومن يؤازرهم إذ أن العقار المذكور إنما هو تابع للهيئة النيابية لدوار اكلكال و الذي شملته عملية التحديد الإداري الذي لم يكتمل بعد نظرا للطعن الذي تقدم به سكان الدوار المذكور، محاولة بذلك السطو شيء فشيئا على تلكم الأراضي وبخرق سافل للقانون وتحدي ملحوظ للسلطات المحلية ".
وأضافت شكاية الجماعة السلالية أنهم قاموا بتقديم عدة شكايات الى جميع الجهات المختصة لإيقاف هؤلاء المترامين عند حدهم و الذين لا يريدون أن تتم تسوية النزاع بطرق مشروعة عادل، كما أدلوا بجميع الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المسمى " تاغزوت" من طرف الجماعة السلالية لدوار اكلكال .
وأوضحت الشكاية أن المشتكى بهم قاموا بحفر ثلاثة أبار بدون ترخيص لاستخراج الماء لسقي أشجار النخيل التي قام بغرسها، متحدين بذلك السلطات المحلية التي تم إشعارها، حيث أدلوا بتعرض لما قام به المشتكى به من تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية.."هذا الاخير قام باستعمال محضر مزور لحيازة الأرض و اعتماد شهود زور لتمليك الأرض و تسجيلها باسمه عن طريق العدول وذلك تحت عدد 34 – 41 بالمحكمة الابتدائية بأكادير مصلحة التوثيق قسم الأسرة بتاريخ 31 أكتوبر 2017" .
الجماعة السلالية لدوار اكلكال لجأت أولا بتقديم شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بطاطا تحت ملف عدد : 19 / 2014 ، كما لجأت إلى محكمة النقض الموقرة بالرباط ، بعدما استنفدت جميع المساطير الإدارية و القضائية التي كانت دون أية نتيجة حيث تعرض الملف المدني عدد 221 / 1201 2015 الذي تقدمت به لدى محكمة الاستئناف بأكادير وذلك باستعمال ممارسات النفوذ والشطط ، إذ لم يتم الاستماع إلى الشهود و الأطراف المعنية مما جعلنا نستغرب عن الكيفية التي تمت بها تصفية الملف .