النقابة الوطنية للعدل تطالب وزير العدل فتح الحوار القطاعي

جددت النقابة الوطنية للعدل دعوتها إلى وزير العدل في خضم النقاش المفتوح حول تعديلات التي سيعرفها القانون الجنائي وذلك بتضمنين نصوص مفصلة وشاملة على تجريم الأثراء غير المشروع بالقانون الجنائي المقترح ، والذي ترى النقابة أنه سيساهم في تعزيز آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على المال العام .
النقابة الوطنية للعدل التي عقد مكتبها الوطني اجتماعه الأسبوعي مؤخرا بمقر المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الرباط كانت أهم نقطة تدارستها القيادة النقابية هو الوضع المقلق الذي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعطيل انتخاب أجهزتها التنظيمية في ظل تعثر إصدار مدونة التعاضد والمصادقة عليها تشريعيا ، المكتب الوطني طالب وزير العدل إعفاء جميع الموظفات خلال رخصة الرضاعة من المهام المهنية الشاقة والتي تتطلب تركيزا مهنيا عاليا ( كمهام التبليغ، التنفيذ المدني، كتابة ضبط الجلسات ...) مع إعمال مبدأ المناصفة في التعيين في مناصب المسؤولية وممارسة خطة العدالة بالخارج ، مطلب النقابة تمتيع موظفات القطاع يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أكد في أهم مطالبه هو تجديد موقفه في فتح وزير العدل الحوار المؤسساتي على أرضية الملف المطلبي للنقابة ، والذي تم إيداعه رسميا لدى وزارة العدل قصد تجاوز الهدر الزمن الإداري والمطلبي ، وكذا تفادي ضياع الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل يؤكد عضو المكتب الوطني للنقابة على أحقية ذوي التأهيل العلمي بالإدماج الفوري والمباشر دون شرط أو قيد في السلالم المناسبة لشواهدهم .
وأفاد بلاغ قطاع العدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى استغرابه الشديد لقرار مجلس التوجيه والمراقبة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة لأبناء موظفي العدل في التخييم ، متسائلا في نفس الوقت عن الدور الاجتماعي للمؤسسة المحمدية في عدم التدخل لحماية الحقوق المشروع لأطفال الموظفين ، مطالبا في هذا الاتجاه بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة بما يضمن دمقرطتها وتمثيل موظفي العدل في أجهزتها التقريرية .