مجلس حقوق الانسان: اقتحام الزفزافي للمسجد اعتداء على حق المصلين في ممارسة حرية تعبدهم

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان، في سياق المرتكزات الحقوقية لحادث اقتحام ناصر الزفزافي للمسجد أثناء صلاة الجمعة والتي كانت السبب المباشر في اغتقاله، أن "الأمر لا يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية، حيث تتواجه الآراء والمواقف محتكمه إلى الحجة والبرهان"، "بل بشعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها".
وأكد التقرير ذاته أنه "إذا حدث وكان خلاف أو اختلاف حولها، فمكان التعبير عنه في الفضاء العمومي، إذ لو اكتفى ناصر الزفزافي (يقول التقرير) بانتقاد الخطبة خارج المسجد، لكان يمارس حقه المشروع في حرية التعبير. لكنه باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية"، ولذلك فإنه "قد خرق حقهم في ممارسة شعائرهم".
وأشار التقرير الذي سينشر مضمونه، الذي يقع في 400 صفحة، كاملا اليوم الاثنين، إلى أن "النصوص الدولية أناطت بالسلطات العمومية، مسؤولية حماية أماكن العبادة، من كل فعل من شأنه أن يعرقل سيرها، ويؤثر على طمأنينة المتعبدين".
وذهب المصدر ذاته إلى أنه "نظرا للترابط بين الحق في حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة، فقد اعتبرت حماية أماكن العبادة، ضمانة لحماية الحق في الاعتقاد والعبادة".
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره على أن "فعل اقتحام المسجد وتوقيف خطبة الإمام يمثل خرقا لحرية العبادة وحماية فضائها"، مشيرا إلى أن "مختلف النصوص ذات الصلة"، تعتبر أن "حرية العبادة مكون أساسي من مكونات الحريات الدينية".
وأورد المجلس بخصوص هذا الحادث أنه اطلع على "العديد من الحالات المماثلة وكيف تفاعل معها القضاء، مثل حالة 3 نشطاء اقتحموا كنيسة كولون بألمانيا، في غشت 2012 تضامنا مع المعتقلات من حركة (بوسي ريوت) بروسيا، فتمت متابعتهم وإدانتهم".
وحالة إليوزبوتون - Elois Bouton، الناشطة من حركة "فيمن" النسائية، التي اقتحمت كنسية (المادلين) بباريس في دجنبر 2013. ورغم أن مبرر الاقتحام هو التعبير عن رأي متعلق بانتقاد موقف الكنيسة من حرية الإجهاض، فقد أدانتها المحاكم الفرنسية بمختلف درجاتها"، حيث أشار المجلس إلى أن "المحكمة الأوروبية أكدت في قرارها سنة 2015 على ضمان حق المتظاهرين في التعبير، وكذلك حق المصلين في أداء شعائرهم وصلاتهم بأخذ المسافة الكافية ما بين الفضائين (فضاء الصلاة وفضاء التظاهر).
وخلص التقرير إلى أن "السلطات القضائية لم تعتبر اقتحام الكنائس تعبيرا عن رأي هي ملزمة بنص قوانينها بضمانه، بل رأت الأمر مسا بحرمة مكان للعبادة ولحرية المتعبدين داخله، وهي ملزمة بضمان أمنه".