الحركة الإسلامية في فلسطين: لن نسمح للاحتلال بإسكات صوت الأذان

قالت الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، إنها لن تسمح لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بإسكات صوت الأذان"، مشددة على أن "إسرائيل" تنفذ "مخططًا عنصريًّا فاشيًّا".
وأكدت الحركة في بيان لها، يوم الأحد 13 نونبر 2016، أن الأذان "شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في البلاد".
وكان المجلس الوزاري (الصهيوني) لشؤون التشريع ناقش، يوم الأحد، إقرار قانون عنصري وفاشي جديد، يمنع رفع الأذان من المساجد ويتحكم بمستويات صوته، تمهيدًا لعرضه على الكنيست لسنِّه بشكل نهائي.
وأكد بيان الحركة الإسلامية أن "أي قانون يسن في هذا الشأن هو تعدٍّ صارخ على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وتجاوز لأبسط حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في بلادهم".وشددت على أن المساجد والكنائس التي امتلأت بها فلسطين، "تعبر عن حقيقة هذه البلاد وهويتها العربية والإسلامية".
وقالت "من العار أن تعمل هذه الحكومة العنصرية على منع الأذان والتعدي على حرية العبادة وممارسة الشعائر التعبدية بقوة القمع البوليسي والتشريعات العنصرية الفاشية".
ورأت الحركة في بيانها أن التعدي على حرية العبادة، "يؤكد أن الحكومة "الإسرائيلية" مؤسسة احتلالية ذات طبيعة عنصرية وفاشية، وأن الاحتلال يمارس نفس السياسات التي تعرض لها اليهود خلال تواجدهم في أوروبا".
وجاء في البيان: "لقد مارس أبناء الشعب اليهودي على وجه الخصوص شعائرهم الدينية، وبنوا كنسهم في ديار العرب والمسلمين، وأمِنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم خلال 1400 سنة منذ عهد الإسلام الاول، في الوقت الذي كان إخوانهم يطارَدون في أوروبا المتنورة، وذاقوا خلالها ألوانًا من العذاب والقتل والتشريد والإهانة".
واستطردت الحركة الإسلامية: "لا يخفى علينا أن صراعنا مع الحركة الصهيونية، هو صراع على المكان وهوية المكان تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا، (…) لن نسمح لكم أن تسكتوا صوت الأذان، ولا أن تمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه".
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن لجنة وزارية "إسرائيلية" ناقشت، يوم الأحد، مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وذلك تمهيدًا لعرضه على الكنيست (برلمان الاحتلال).
ويطالب المشروع، وفق صحيفة "هآرتس"، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئيًّا"، كما يمنح المشروع الشرطة الصهيونية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفي حال موافقة اللجنة الوزارية على المشروع يعرض مباشرة على الكنيست للتصويت عليه.
يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الأحد، تأييد مشروع القانون الذي يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وزعم نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة: "لا أستطيع أن أحصي المرات العديدة جدًّا التي اشتكى فيها مواطنون (مستوطنون) من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي ومن جميع الأديان من الضجيج والمعاناة التي يتسبب بها الضجيج المفرط من أنظمة البث العامة لدور العبادة"، على حد زعمه.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال قد حظرت رسميًّا، بتاريخ 16 نونبر 2015، نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل (جناح الشمال)، وصنفتها حركة "خارجة عن القانون"، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن.