توقع خبير جزائري، ألا تتجاوز مداخيل بلاده من عائدات الغاز خلال السنة الجارية، 20 مليار دولار، في ظل انهيار أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية. وقال مراد برور الخبير الجزائري في مجال المحروقات والمسؤول السابق في شركة النفط والغاز سوناطراك، لموقع الجزائر تايمز، "نحن نواجه صدمة سلبية حقيقية، أكثر خطورة مما كانت عليه في عام 2014". وحذر الخبير الجزائري من دخول بلاده في نفق مسدود، بفعل اعتماد اقتصادها كليا على عائدات الغاز، موضحا أن التأثير سيكون قويًا للغاية حيث تقل عائدات المحروقات التي هي أصلا أقل من الاحتياجات. تحذير الخبير الجزائري ، حمله أيضا رئيس الوزراء الجزائري، الذي صرح أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه "أزمة متعددة الأبعاد"، وحث الناس على تقليل مطالبهم من الحكومة، والحد من استمرار وجودهم بالشوارع. وكان صندوق النقد الدولي، قد سجل، في تقييمه الجديد لوضعية الجزائر الإقتصادية، انه على المدى المتوسط ستزداد نسب العجز بشكل كبير نظرا للإستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع أسعار النفط اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات حيث ستستمر الواردات في الإرتفاع بحافز النفقات العمومية. كما توقع الصندوق ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى ما يفوق 12 ب المئة نظرا لتراجع عائدات المحروقات والإرتفاع المعتبر لنفقات الإستثمار واستمرار النفقات الجارية الهامة، حيث أكد الصندوق أن العائدات المحققة خارج المحروقات تظل دون قدراتها بينما تعد كتلة الأجور مرتفعة والإعانات والتحويلات جد مكلفة حيث تعادل نحو 26 % من الناتج المحلي الخام . كما سجل أن احتياط الميزانية ستسجل انخفاضا كبير كما أن إحتياط الجزائر من العملة الصعبة سيصل إلى ما دون 30 مليار دولار مع نهاية سنة 2020 وهذا كله بسبب فساد المؤسسة العسكرية والتي تجري صفقات للأسلحة تمنح من خلالها عمولات بمئات ملايين من الدولارات لأشخاص مجهولين. وللإشارة فقط، فإن موازنة الجزائر لسنة 2020 التي صودق عليها، في دجنبر الماضي، افترضت سعراً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2% في الإنفاق العام من أجل إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ سنوات.
