تراجع أسعار البترول عالميا يهدد الاقتصاد الجزائري

يواجه الاقتصاد الوطني والقائم أساسا على مداخيل الريع والمموّل بأزيد من 90 بالمائة من عائدات المحروقات هزّات وأزمات مالية مستقبلا، في حال تراجع سعر نفط الأوبك إلى ما دون 80 دولار للبرميل الواحد، حيث ستلزمها الظروف الحالية بالتوجّه إلى الإنتاج الفلاحي وتحقيق فائض فيه بالدرجة الأولى.

اعتبر مسؤول جزائري رفيع سابق في القطاع الطاقي أن السعر الحالي للنفط في السوق العالمية "مقلق للغاية" بالنسبة للجزائر التي تعتمد كليا على عائدات المحروقات.

وقال الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، ناظم زويواش، في حوار نشره الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، "اليوم، أصبح الوضع، بسعر بترول لا يتجاوز 90 دولارا للبرميل، مقلق للغاية وشديد الخطورة".

وأعرب عن الاعتقاد بأن "السعر في حال تراجعه إلى 80 دولارا للبرميل، سيشكل أزمة قصوى للجزائر"، خاصة "إذا ما واصلت في تدبير النفقات كما هو جار حاليا".

وذكر زويواش بأن صندوق النقد الدولي سبق أن قدر أن أدنى سعر "يمكن للجزائر تحمله، بالنظر إلى نفقاتها، هو 120 دولارا للبرميل"، ملاحظا، في هذا السياق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 "لا يوحي بأننا سنغير وتيرتنا في النفقات".

وعلى الرغم من تدني سعر البترول في السوق الدولية والتوقعات المتشائمة للطلب العالمي، تتوقع الحكومة في الميزانية العامة المقبلة ارتفاعا في النفقات التي ستزداد بنسبة 16 في المائة، وذلك بما يتناقض وتوصيات صندوق النقد الدولي الذي حث السلطات في الجزائر على التقيد بأكبر قدر من الصرامة على مستوى الميزانية، وبالعمل بالخصوص على تجميد الأجور في الوظيفة العمومية.

من جهته كشف الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن الجزائر ستتأثر بالانخفاض المستمر لأسعار النفط عالميا في حال نزل سعر البرميل الواحد إلى 70 دولار، مؤكّدا أنه وقتها ستضطر الحكومة إلى إعادة النظر في برامجها الكبرى، معتبرا أنّ الضرر سيمسّ كلا من الخزينة والبرامج المسطرة..

وأوضح الخبير بأن اقتصاد الجزائر لم يهتز لهذه التغيّرات الحاصلة في سعر البترول بفعل الحماية القوية التي توفّرها الخزينة العمومية للدولة واحتياطي الجزائر من الصرف الذي يقارب 200 مليار دولار.