كما كان منتظرا, أرقام سيئة غير مسبوقة منذ سنوات, سيعرفها الاقتصاد الوطني خلال هذا العام بسبب جائحة "كورونا", ودخول المملكة حالة الطورائ الصحية التي ستمتد إلى 20 من شهر أبريل الجاري. هذا الحجر الصحي, سيكبد الناتج الداخلي الخام 10.918 مليار درهم خلال الفصل الثاني مقابلل 4.1 مليار درهم خلال الفصل الأول, تؤكد المندوبية السامية للتخطيط متداركة بالقول بأن هذه الأرقام تظل قابلة للمراجعة في ظل شكوك تحيط بمدة الأزمة الصحية, وبمدى انعكاسات التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. وفي الموجز الذي عممته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية, أبان ذلك عن تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من هذه السنة إلى ناقص 1.8 في المائة,بدل نمو ب2.1 في المائة كانت متوقعة في غياب كورونا. وحتى الفصل الأول من هذا العام لم يكن بأفضل حال, حيث لم يتعد معدل النمو خلال هذا الفصل 1.1 في المائة, في الوقت الذي كان من الممكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 1.9 في المائة, لو لم تكن هناك "كورونا". بالنظر إلى أن الحجر الصحي سيستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل, مالم يكن هناك تمديد, فإن ذلك سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصاية تقريبا. بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط, ستتقلص القيمة المضافة من غير الفلاحة بما يعادل النصف بسبب, التوقف الذي تعرفه أنشطة الفنادق والمطاعم, وتراجع النقل بنسبة 60 في المائة إلى جانب تقلص التجارة بنسبة 22 في المائة. ليس ذلك فقط. فحتى بالنسبة لقطاعا من قبيل إنتاج السيارات والإلكترونيك والنسيج إلى جانب قطاع المعادن والكيماويات ستعيش على وقع التراجع. لكن مقابل ذلك, تراهن الأنشطة الفلاحية على الزراعات الربيعية والتساقطات في تقليص وتيرة انخفاضها,لكن سرعان ما سيتلاشى ذلك, توضح المندوبية بسبب الحد من تنقل العمال الفلاحيين الموسميين داخل المغرب مع تشديد المراقبة على الواردة من طرف الاتحاد الأوروبي مع بداية شهر أبريل الجاري, لاسيما بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف من قبيل الخضر والفواكه.
