نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 1.7 في المائة خلال الفصل الأول من 2016

مندوبية التخطيط تتوقع استمرار تباطؤ النمو خلال الفصل الثاني من السنة

في تأكيد للمنحى التراجعي لنمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن بلادنا سجلت تباطؤا ملموسا في النمو خلال الفصل الأول من 2016، حيث لم يتجاوز معدل النمو 1.7 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.ويعزى هذا التحول، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بالأساس، إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.2 في المائة، في الوقت الذي شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2.5 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.
وأكدت المندوبية أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سجل ارتفاعا يقدر ب 3.5 في المائة، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين. في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق نموا يقدر ب 2.3 في المائة، فقط عوض 4.6 في المائة، و 5.5 في المائة خلال الفصلين السابقين. حيث ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية.
وتوقعت المندوبية أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 2.4 في المائة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10.9 في المائة، خلال الفترة نفسها. وهو ما سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الوطني ب1.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 4.3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ورغم تراجع النمو المرتقب، من المنتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4.4 في المائة، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور الصادرات الصناعية كالسيارات والغذائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط والحبوب والمعادن في تقلص حجم العجز التجاري.
في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤ في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.