السامية للتخطيط تتوقع تراجع النمو الاقتصادي المغربي إلى 2,4 في المائة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، تراجع النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها اطلعت عليه ''الأيام24'' حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب إلى أن النمو سيتأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب4,3 في المائة، بسبب انخفاض الإنتاج النباتي حسب التغير السنوي، وارتفاع طفيف في تربية الماشية، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني من السنة.

وتترقب المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة، حسب التغير السنوي، حيث سيهم بالأساس القطاعات الثانوية التي ستحقق زيادة بنسبة 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,1 في المائة، ليساهم ب1,5 نقط في النمو الإجمالي.

تباطؤ ملحوظ في الفصل الأول من 2019

وبحسب التقرير ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3 في المائة في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4 في المائة. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3 في المائة، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات.

ويرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5 في المائة في السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3,5 في المائة، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك. بدورها ستشهد صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الاسمدة والحامض الفوسفوري، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية.

ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة. حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7 في المائة، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة. في المقابل، يتوقع أن تشهد الواردات من المواد الخام وأنصاف المواد بعض الارتفاع موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يتراجع العجز التجاري بنسبة 11 في المائة وأن يتحسن معدل التغطية ب3,6 نقط ليستقر في حدود 62,9 في المائة.