بدَأتْ انعكاسات تأخُّر سقوط الأمطار خلال الموسم الفلاحيّ الحالي تلوحُ في الأفق، ليست فقط على الفلاحين، بل على مستوى النموّ الاقتصادي. ففي آخر موجزٍ للظرفية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أنْ تشهد وتيرة نمُوّ الاقتصاد الوطني انخفاضا، خلال الفصل الأوّل من سنة 2016. وقالت المندوبية إنَّ وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأوّل من السنة الجارية، ستتأثر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة، والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية، ويُتوقع ألا تتجاوز نسبة النموّ 2%، عوض 4.1% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة فلاحية عادية، فإنَّ حجم التساقطات المطرية الخريفية تقلّص بما يقرب 51 بالمائة، وسيؤدّي هذا الوضع، بحسب توقعات مندوبية التخطيط، إلى انخفاض إنتاج الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، في حين يُتوقّع أن يشهد إنتاج الفواكه والحوامض تحسّنا. وفي حينِ سجّلَ إنتاج الحبوب خلالَ الموسم الفلاحيّ الماضي رقْما قياسيا، زادَ، في المجمل، عن 100 مليون قنطار، فإنّ إنتاجَ الحبوب خلال الفصل الأوّل من سنة 2016 سيكون دون المتوسّط، بحسب توقعات مندوبية التخطيط، وهو ما سيؤثر على القيمة الفلاحية، التي يُتوقع أن تنخفض بنسبة 3.4%. وبخلافِ القطاع الفلاحي، تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أنَّ القطاعات غير الفلاحية يُنتظر أنْ تواصل تطورها المتواضع خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة اليورو. ويُرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب، في ما يتعلق بالقطاعات غير الفلاحية، ارتفاعا بنسبة تقدر ب3٪، حسب التغير السنوي، وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتجات الصناعية؛ كالسيارات والأسلاك الكهربائية. وفي حين تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يُساهمَ استقرار أسعار النفط في حدود 45 دولارا للبرميل في تحسُّن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري، إلا أن تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة اليورو، وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار، وفْق موجز الظرفية الصادر عن المندوبية.
