وفق معطيات عليمة ومؤكدة اعتبر الدكتور " الطيب حمضي " رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص أن فيروس " كورونا " المستجد يمكن أن يشهد انتشاره تراجع بشكل تدريجي بناء على مجمعة معطيات مدققة ، وتوفر البلاد على مجموعة إمكانيات مهمة في شفاء الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 ، نتيجة توسيع شبكة المختبرات لإجراء التحاليل إلى مختبرات التلاثة المتواجدة بالرباط والبيضاء ومختبرات المراكز جامعية جديدة بجهات المملكة ( فاسأكاديرمراكشوجدةطنجة ... ) . يشير رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص أن الأيام القادمة ستؤكد صخة المعطيات والتوجه العام لتطور الوباء في بلادنا يسير نحو الاستقرار ثم الانخفاض ، وذلك نتيجة انخفاض جلي للعاملR0 ( معامل انتشار الفيروس ) ، مشددا على إجراءات ضرورية تتخذها البلاد بكل قوة واستباقية وبروح تضامنية لتهيئ رفع الحجر الصحي الآمن على شاكلة ما سبق من إجراءات جريئة وشجاعة ، علما أن احتمال موجة ثانية يبقى دائما قائما إلى حين تمنيع ثلثي المجتمع عن طريق اللقاح يوم توفره أو تمنيع طبيعي بالإصابة بالفيروس والشفاء منه هذه الاستنتاجات والتوقعات تبرزها مقالة الدكتور الطيب حمضي : يوما بعد يوم ، ومع ظهور دراسات جديدة ومعطيات جديدة وتقييمات جديدة لتجارب الدول في مواجهة وباء كورونا المستجد ، سواء بالنجاح أو بالفشل يتشكل رأي عام عالمي بين الخبراء والمختصين والممارسين حول أنجع السبل والسيناريوهات لوقف هدا الوباء وانتشار الفيروس المستجد ، وسيناريوهات ومتطلبات رفع الحجر الصحي . على ضوء هذه المعطيات والتجارب ومقترحات الخبراء ، وعلى ضوء تطور الحالة الوبائية بالمغرب ، يمكن أن نتصور ونقترح بشكل مختصر ما يستوجب أن تقدم عليه بلادنا ، ولإعطاء التوضيحات حول أسس هذه المقترحات نرفق الموضوع بمجموعة معطيات وتحليلات أكثر تفصيلا . بداية هذا الأسبوع تم توسيع شبكة المختبرات المرخص لها بالمغرب بإجراء التحاليل من 3 مختبرات بالرباط والبيضاء فقط إلى 6 مراكز جامعية جديدة متفرقة بالمغرب شملت جهات جديدة ( فاسأكاديرمراكشوجدة ... ) . هذا المعطى في التوسع الجغرافي رافقه رفع عدد التحاليل اليومية التي تجريها السلطات الصحية بشكل حصري بالمختبرات المعتمدة ، إذ وصلت إلى 500 تحليلة يوميا وسيرتفع العدد أكثر ، علما أن عدد التحاليل التي أجريت مند ظهور الفيروس إلى اليوم لم يتعد عشرة آلاف تحليل. من المؤكد أن هذا الرفع سيؤدي حتما لارتفاع الحالات المسجلة يوميا ، وليس بالضرورة بسبب ارتفاع حدة الوباء ، ولكن بفضل اكتشاف الحالات التي لم يكن بالوسع اكتشافها من قبل : كلما أجرينا تحاليل كثيرة كلما اكتشفنا عددا أكبر من الإصابات ، هذا التوسع سيمكن من معرفة بشكل أكثر دقة درجة انتشار الفيروس وخريطته الحقيقية ببلادنا . إذا تأكد في الأيام القليلة المقبلة التوجه العام لتطور الوباء في بلادنا نحو الاستقرار ثم الانخفاض ، وانخفاض جلي للعاملR0 ( معامل انتشار الفيروس ) ، فإننا سنكون أمام إجراءات ضرورية أن تتخذها بلادنا بكل قوة واستباقية وبروح تضامنية لتهيئ رفع الحجر الصحي الآمن على شاكلة ما سبق من إجراءات جريئة وشجاعة ، علما أن احتمال موجة ثانية يبقى دائما قائما إلى حين تمنيع ثلثي المجتمع عن طريق اللقاح يوم توفره أو تمنيع طبيعي بالإصابة بالفيروس والشفاء منه : 1 تمديد حالة الحجر الصحي إجراء لا بد منه للتأكد من التوجه نحو الاستقرار ثم انخفاض الحالات المسجلة ، وخصوصا انخفاض عدد الوفيات والحالات الصعبة بأقسام الإنعاش ، تمديد الحجر الصحي لثلاث أو أربع أسابيع على الأقل والإعلان عن ذلك من الآن ، مع الإعلان عن الاحتفاظ بأسبوع أو أسبوعيين احتياطيين إضافيين بعد ذلك ، وهما يصادفان النصف الثاني من شهر رمضان حيث تصادف عادة هذه الفترة تباطؤ الحركية الإنتاجية للشروع إن أمكن في الرفع التدريجي للحجر الصحي بشكل حذر وتجريبي حسب ما يستجد من معطيات وحسب ما يتوفر من إمكانيات الكشف والتتبع ، علما أن رفع الحجر الصحي لن يكون بين ليلة وضحاها بالنسبة للمغرب بكامله وبالنسبة لكل الفئات الاجتماعية أو العمرية . 2 توسيع شبكة المختبرات المرخصة لإجراء التحاليل للكشف عن الإصابات لتشمل كامل جهات المملكة ، والرفع من عددها بأضعاف أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم وهذه ضرورة لا ملحة لإنجاح محاصرة الوباء ورفع الحجر الصحي بشكل آمن . 3 تعميم العزل الصحي لكل المصابين واستفادتهم من العلاج المبكر بغض النظر عن درجة الخطورة لتجنب الحالات المستعصية من جهة وكسر سلسلة العدوى من جهة أخرى ، وهو ما شرعت فيه فعلا بلادنا ومستشفياتنا . 4 تعميم العزل الصحي على كل الحالات المخالطة والمشتبه بها داخل المؤسسات الغير الاستشفائية كالفنادق الفارغة أصلا عوض العزل داخل منازل المصابين ، والتي تبين تجارب دول أخرى مساهمتها في تفشي الفيروس عوض وقفه ، حين يتعلق العزل بمنازل صغيرة المساحة أو داخل أسر متعددة الأفراد أو مستوى اقتصادي واجتماعي هش . 5 اعتماد نظام التتبع الالكتروني للحالات المؤكدة والمشتبه بها والحالات المخالطة ، وتتبعهم الكترونيا عن طريق تطبيقات في الهاتف المحمول تسمح بإخطار كل المخالطين بضرورة الفحص ، وتتبع مسارات المصابين وأخذ صورة حقيقية عن خريطة تفشي الفيروس ، ناهيك عن عقلنة وترشيد استعمال فحوصات الكشف عن الحالات المحتملة كأولوية قصوى . 6 توفير وسائل الحماية لكل مهنيي الصحة في جميع القطاعات لتثبيتهم في أماكن عملهم وضمان حمايتهم مما يجنب ضياع طاقات بشرية في العزل أو المرض ، مع التوفير الواسع لعدة الكشف عن إصابتهم من خلوها. 7 توفير الكمامات بالكميات الكافية لكافة المواطنين مع محلول المطهرات الكحولية وبأثمنة في المتناول خلال ما تبقى من فترة الحجز وما سيليها من أسابيع عدة تستمر خلالها إجراءات الوقاية : الكمامات ، غسل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية ، التباعد الاجتماعي بالشارع وفي أماكن العمل .... مع توفير مخزون استراتيجي كبير وكبير جدا من الكمامات ، حيث سيكون كل المغاربة مطلبين باستعمالها في الشارع وأماكن العمل لعدة أسابيع بعد رفع الحجر، وليس فقط بعض المغاربة الذين يخرجون اليوم للشارع والباقي داخل المنازل . 8 اعتماد النوع الأخر من تحاليل الدمRecherche des anticorps/Immunité ليس بحثا عن المصابين ، بل هذه المرة لتحديد الأشخاص الذين تعافوا وحصلوا على المناعة لمعرفة وتتبع درجة المناعة داخل المجتمع ، والسماح لهؤلاء المعافين الممنعين personnes immunisées باستئناف أعمالهم وتحركاتهم بكل حرية مهما كان تطور الوباء ، والاعتماد عليهم بجانب الأشخاص الأقل تعرضا للحالات الخطرة من أجل إعادة انطلاق الحركة الاقتصادية ودورة الإنتاج . 9 الرفع التدريجي للحجر الصحي حسب المعطيات الوبائية وتوفر أجهزة الإنعاش والمشافي لاستقبال الحالات الحرجة ، مع استمرار حمل الكمامات والتباعد الاجتماعي لأسابيع عدة أخرى ، وتهيئ المواطنين لهذه الإجراءات ومنها عطلة صيفية حذرة وبدون تجمعات وتنقلات كبيرة . 10 متابعة تطور مستجدات العلاج وتوفيرها بشكل مبكر للحد من الوفيات والحالات الخطرة وكذا لكسر سلسلة تفشي الوباء ، ومتابعة إمكانية العلاجات الوقائية لصالح المهنيين وكل ما يستجد فيها لوقف تفشي الوباء ، مع التتبع المستمر والاستعداد للتزود بالكميات المطلوبة من اللقاحات عند توفرها .
