مجلس المستشارين يعتمد آلية التصويت الإلكتروني

قرر مكتب مجلس المستشارين اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل، وذلك "إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك"
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين،أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب أكدوا على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس، كما تم الوقوف على ترتيبات الجلسة الشهرية التي سينظمها المجلس يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول "استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي".
وعلى مستوى التشريع، فقد واصل المجلس جعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات العمل التشريعي، حيث اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التي صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع صبيحة اليوم الإثنين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
وضمن نفس المنطق، قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية من أجل تدارسه بشكل استعجالي.