زراعة القنب الهندي القانوني بالحسيمة تسجل قفزة ب47 في المائة

شهدت سلسلة زراعة القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة خلال سنة 2025 تطورا لافتا، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بنسبة بلغت 47,57 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر يعكس توسع هذا الورش الفلاحي الجديد وتزايد انخراط المزارعين والتعاونيات المحلية في المنظومة القانونية المنظمة للقطاع.
ووفق معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد بلغ الإنتاج الإجمالي من القنب الهندي المجفف خلال سنة 2025 ما مجموعه 2804 قناطير، مقابل 1900 قنطار سنة 2024، فيما لم يتجاوز 60 قنطارا سنة 2023، التي شكلت سنة الانطلاق الفعلي لهذه السلسلة بالإقليم.
كما بلغت المساحة المحصودة خلال العام الماضي 844 هكتارا، توزعت بين 774 هكتارا من صنف "البلدية" المحلي و70 هكتارا من الصنف المستورد، واستفاد منها 1311 فلاحا منخرطا ضمن 139 تعاونية، ما يعكس استمرار هيمنة الصنف المحلي داخل الدورة الإنتاجية.
وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، كثفت الوكالة الوطنية جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين بإقليم الحسيمة، حيث نظمت خلال السنة الماضية أكثر من 90 لقاء تواصليا، إلى جانب مواكبة أكثر من 1400 مزارع، فيما بلغ مجموع الرخص المسلمة 1504 رخص لفائدة 1462 فلاحا.
وأفرز هذا الانخراط المتزايد توسعا في المساحات المزروعة التي بلغت 1387 هكتارا، منها 1289 هكتارا من صنف "البلدية" و98 هكتارا من الصنف المستورد، لفائدة 1462 فلاحا منتظمين في 150 تعاونية، وهو ما يؤكد الدينامية المتصاعدة التي يعرفها هذا القطاع بإقليم الحسيمة، وسط آمال بأن يساهم في تحسين دخل الفلاحين وخلق فرص اقتصادية جديدة بالمنطقة.