إذا كان كل شيء توقف في زمن كورونا، فهذا الأمر لا ينطبق على الاتجار في المخدرات. ففي ظرف ثلاثة أسابيع، أي ما بين 28 أبريل و18 ماي، تم بتنسيق بين مصالح الأمن المغربية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إفشال ثلاث عمليات لتهريب المخدرات في اتجاه الخارج انطلاقا من الشواطئ المغربية والنقطة الحدودية الجنوبية في الكركرات. العمليات مكنت من حجز ما يقارب 17 طنا من المخدرات. الرقم الضخم يبين أن أباطرة المخدرات لم يوقف أنشطتهم الحجر الصحي المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا، فقد نقلت العديد من بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني أن حصيلة بضعة أسابيع تكشف أن مهربي المخدرات، خاصة من المغرب في اتجاه أوروبا عبر إسبانيا، حاولوا استغلال حالة الطوارئ الصحية بكل من المغرب وإسبانيا لتهريب أكبر كمية من المخدرات سواء عبر قوارب سريعة أو عبر شاحنات النقل الدولي. واعتبر مصدر أمني رفيع، في حديث مع «الأحداث المغربية»، أن التقارير التي تتحدث عن عودة قوية لظاهرة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل المغربية واستغلال المهربين انشغال المصالح الأمنية بتدابير الحجر الصحي مجانبة للصواب. وأضاف المصدر الأمني أن مراكز المراقبة الأمنية على الشواطئ ما تزال ثابتة في مواقعها على شكلها المعتاد وتقوم بعملها اليومي في الرصد والمراقبة. وكشفت معطيات رسمية أن تشديد المراقبة على السواحل الشاطئية دفع شبكات التهريب إلى محاولة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل المغربية مرورا بالسواحل الجزائرية والتونسية، مع التوقف في السواحل الليبية قبل العودة إلى السواحل الإسبانية الجنوبية بإقليم كتالونيا. ومكن اكتشاف هذا البديل للتصدير من تفكيك ثلاث شبكات للتهريب واعتقال 18 مهربا من جنسيات إسبانية وجزائرية وتونسية، فضلا عن حجز ستة قوارب سريعة ومعدات إلكترونية ووسائل اتصال عبر الأقمار الاصطناعية. وكشف تقرير صدر عن الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات عن قوة الأمن المغربي في مواجهة بارونات المخدرات. واستدلت الهيئة بالكميات القياسية من المخدرات التي ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأمر الذي كبد أباطرة المخدرات خسائر كبيرة، وأشادت الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات بيقظة الأمن المغربي وتحركاته وإجهاص مجموعة عمليات لتهريب المخدرات، ما أثر في تغيير مسالك التهريب على الصعيد الدولي.
