تحولت قضية الصحافي سليمان الريسوني، الذي يواجه شكاية بهتك العرض والاحتجاز، إلى شرارة تحرق عددا من مكونات الجسم الحقوقي، بدءا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانتهاء بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي خرجت عدد من مكوناته للتنديد بتحويله إلى منصة لتسجيل مواقف متسرعة دون الرجوع لمكوناته. زهير أصدور، رئيس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان ونائب منسق الائتلاف، قال إن «البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف تضامنا مع الصحفي سليمان الريسوني، يبدو أنه ما كان داعيا له ولا الإسراع بإصداره خصوصا وأن القضية في طور التحقيق وأن الأصل هو البراءة، كما أن اللجنة المحدثة للتضامن مع الصحفي أغلب أعضائها من مكونات الائتلاف، والبيان الذي أصدرته كان كافيا». وذكر أصدور بالتنبيه الذي سبق لجمعيته أن طرحته بخصوص عمل اللجن داخل الائتلاف، وقال «رغم أننا في الاجتماعات الأخيرة للائتلاف كنا قد طرحنا موقفنا من تشكيل هذه اللجان واعتبرنا بأن الائتلاف يمكنه القيام بهذه المهمة عوض تلك اللجان من هنا وهناك، لكن لا حياة لمن تنادي». واعتبر أصدور أن هذه اللجن تتم على المقاس، لذلك، يضيف، «فإننا في مؤسسة عيون لحقوق الإنسان نعتبر بأن الائتلاف يشتغل بأرضية تنظيمية انتهت صلاحياتها منذ ثلاث سنوات ولم يتم احترام بنودها لعقد المجلس الموسع الذي من ضمن صلاحياته المصادقة على الأرضية التنظيمية». وانتقد أصدور هذه المواقف، معتبرا أنه «لا يمكن أن نطالب الغير باحترام القانون ونحن لا نحترم التزاماتنا وأرضيتنا التنظيمية». وختم أصدور بالقول أنه «بالنظر لأسلوب عمل الائتلاف وطريقة معالجته للقضايا الحقوقية الهامة، نعتبر بأن البيان الصادر لا يعنينا، ونطالب بتفعيل الأرضية التنظيمية والدعوة لعقد اجتماع الكتابة التنفيذية من أجل تحديد موعد لعقد مجلس موسع انتخابي». الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من جانبها قالت إنها كباقي العديد من مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تفاجأت بسرعة إصدار بيان ما سمي ب«بيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان حول الصحفي سليمان الريسوني»، وأضافت «إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ نعبر مرة أخرى عن امتعاضنا من غياب وعدم احترام الآليات التنظيمية للتعاطي مع مجموعة من القضايا الحقوقية التي لم تتضح ملابساتها وحيثياتها جيدا وكليا وبشكل كاف يسمح لجميع مكونات الائتلاف ببلورة موقف حقوقي سليم حيادي وموضوعي ويضمن وحدة الائتلاف واستمراريته، فإن الهيئة غير معنية بتاتا بالبيان المذكور». رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، عمرو بنعمرو، دعا إلى إعادة النظر في اشتغال الائتلاف، معتبرا أن البيان المذكور يطرح مشكلة الحياد التي يفترض أن يكون بديهية في مثل هكذا قضايا، وذلك حفاظا على مصداقية الائتلاف، وأضاف: «المفروض أن نقف موقفا محايدا وبنفس المسافة من الطرفين»، معتبرا أن البيان الأخير «يسقط إلى حد ما في تغييب أحد أطراف القضية الذي يعتبر نفسه ضحية». جمعية الريف لحقوق الإنسان، دخلت بدورها على خط هذه الانتفاضة معتبرة أن صدور البلاغ الأخير فاجأها، حيث لم تتمكن من إبداء ملاحظاتنا بشأنه. وقالت الجمعية: «يبدو من الواضح أن الصيغة المنشورة قد أفلتت من التدقيق القانوني وكذا الحقوقي، ما يعتبر أمرا منتظرا حين يكون هاجس الزمن هو المسيطر، مع أن الأمر يبدو غير مستعجل ما دام أن جلسة الاستنطاق التفصيلي ستنعقد يوم 11 يونيو القادم». وكان منعم وحتي وجه مدفعية ثقيلة لمن أسماهم بالمزمرات والمزمرين داخل الجمعية قائلا: «انتقدنا أسلوب التَّزْمِير، بتشبثنا بحفظ الجمعية لنسق اشتغالها الحقوقي الصرف، وبخطاب يراعي اللغة الحقوقية، وكونية الخطاب المؤطر بآليات حقوق الإنسان، ولغة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وآليات المحاكمة العادلة، بعيدا عن تحويل الجمعية لمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية الرادكالية الثورجية التَّزْمِيرِية». واستطرد وحتي قائلا :«لكن للأسف وكل مرة يعتذرون عن زلة نُصِبَت دسيستها ليلا، يعودون لزلة أفظع.. خلاصة القول أن الزَّمَّارَ (ة) يموت وأصابعه تلعب.. ولابأس أن نعود لمراجعة خطاب بيانات المكتب المركزي، والتي اعترضنا مرارا على لغتها اللاحقوقية، وتحويل الجمعية لدرع سياسي لزُمْرَة المُزَمِّرِين (ات)، ولنراجع مواقف تسييس قضية إگدم إيزيك بمناصرة سياسية فاضحة لانفصاليي البوليساريو، رغم مطالبتنا المتكررة بالتنصب كملاحظين دفاعا عن المحاكمة العادلة للجميع، خصوصا أن جثت رجال المطافئ شاهدة في الأحداث.. لماذا لم يصدروا بياناتهم الانفصالية من داخل نسيج التَّزْمِير، وليتركوا الجمعية لمهامها الحقوقية». وهاجم وحتي موقف الجمعية في قضية آيت الجيد قائلا: «لقد استمروا في لعبة التزمير بمراوغة التاريخ والمبادئ الحقوقية ودفعوا الجمعية أيضا للاصطفاف خلف المجرم المفترض في اغتيال الشهيد بنعيسى أيت الجيد.. وبنفس الطريقة يسارع دائما المُزَمِّرُ والمُزَمِّرَة الزمن لتوريط الجمعية مرة أخرى في بيانات ولجان التضامن "الكوكوت مينوت"، لفرض الأمر الواقع دفاعا عن المجرم المفترض وضدا على حقوق الشهيد أيت الجيد وعائلته». ولم يفت كاتب المقال التذكير بموقف الجمعية في قضية بوعشرين قائلا: «وتناسلت القضايا من ملف الاستغلال الجنسي للصحفيات، حين طالبنا بأن يتخذ الجميع مواقفه السياسية في الأحزاب المشكلة للجمعية، ولتبقى الجمعية في نطاقها بتتبع المحاكمة العادلة للمجرم الافتراضي وللضحايا الافتراضيين.. يتم دائما مُسُارَعَةُ الزمن لفبركة لجان التضامن وتوريط الجميع، حتى لا تتم إمكانية التراجع، وبنفس مكر الزَّمَّارِ والزَّمَّارَة.. وبقية الحكاية تعرفونها».
