يخيم انقسام وتوتر شديد بين مكونات الجمعية المغربية لحقوق الانسان المتثملة في مجموعة بين مجموعة خديجة الرياضي (عن حزب النهج الديموقراطي) وبين مجموعة الطليعة وبين مجموعة الحزب الاشتراكي الموحد، بسبب التعامل مع ملف الصحافي سليمان الريسوني الذي اعتقل بسبب شكاية يتهمه فيها صاحبها بهتك عرضه واحتجازه. واحتج المنتقدون على تسييس الملف والركوب عليه من باب البعد الحقوقي. وانتقد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، بلاغات الائتلاف المغربي لحقوق الانسان لاسيما الأخير منها الموجه للنيابة العامة حول اعتقال الصحافي سليمان الريسوني عقب شكاية تتهمه بهتك العرض والاحتجاز. ووصف المانوزي، الذي يعتبر مؤسسا للائتلاف في فبراير 2011 البلاغ وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فاعلا أساسيا فيه، بأنه غير مهني بغض النظر عن حياده من عدمه. وقال المانوزي في شريط مصور معلقا على الموضوع كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع لأنها المرة الخامسة التي تخرج فيها مثل هذه البيانات». وفي إشارة إلى أن الائتلاف واقعيا غير عملي أكد المانوزي أن من أصل 23 جمعية مشكلة للائتلاف لم تعد هناك عمليا سوى أربع أو خمس جمعيات هي التي تنشط وهي التي تصدر مثل هذه البلاغات بعد انسحاب الكثير من الجميعات على رأسها المنظمة المغربية حقوق الانسان وجمعية عدالة وبعد إشارة أمنستي إلى أنها أصبحت فقط داعمة وغير فاعلة. الشيء الذي جعل المانوزي يعتبر أن محرري مثل هذه البلاغات يستغفلون الرأي العام، وأن البلاغ الأخير المتعلق بقضية الريسوني علم لا أخلاقي نظرا لأنه موجه للنيابة العامة في الوقت الذي توجد فيه القضية بين يدي القضاء قائلا: «يجب إعادة النظر في المحتوى وانتداب محامين لهذا الدور». الانتقادات التي ظلت توجه للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول تسييس عدد من القضايا الحقوقية وتبنيها بشكل لا علاقة له بحقوق الانسان فجرها عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الذي يتوفر على تمثيلية مهمة بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان رغم أنها لا تخول له الأغلبية التي يمتلكها حزب النهج الديموقراطي. الصحافي المتهم سليمان الريسوني وفي نفس السياق الذي كشف فيه مصطفى المانوزي عن عدم أخلاقية مثل هذه البلاغات، سار منعم أوحتي منتقدا ما وصفه ب«تحويل الجمعية لمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية الرادكالية الثورجية التَّزْمِيرِية»..! وقال أوحتي في مقال نشره على صفحته الفيسبوكية: «انتقدنا أسلوب التَّزْمِير، بتشبثنا بحفظ الجمعية لنسق اشتغالها الحقوقي الصرف، وبخطاب يراعي اللغة الحقوقية، وكونية الخطاب المؤطر بآليات حقوق الإنسان، ولغة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وآليات المحاكمة العادلة». وعدد أوحتي الكثير من الملفات ذات البعد الحقوقي التي تم تسييسها وفق هوى الذي يمسكون بحبال الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنها حسب قوله: «تسييس قضية إگدم إيزيك بمناصرة سياسية فاضحة لانفصاليي البوليساريو، رغم مطالبتنا المتكررة بالتنصب كملاحظين دفاعا عن المحاكمة العادلة للجميع، خصوصا أن جثت رجال المطافئ شاهدة في الأحداث،.. لماذا لم يصدروا بياناتهم الانفصالية من داخل نسيج التَّزْمِير، وليتركوا الجمعية لمهامها الحقوقية.. لقد استمروا في لعبة التزمير بمراوغة التاريخ والمبادئ الحقوقية ودفعوا الجمعية أيضا للاصطفاف خلف المجرم المفترض في اغتيال الشهيد بنعيسى أيت الجيد.. وبنفس الطريقة يسارع دائما المُزَمِّرُ والمُزَمِّرَة الزمن لتوريط الجمعية مرة أخرى في بيانات ولجان التضامن "الكوكوت مينوت"، لفرض الأمر الواقع دفاعا عن المجرم المفترض وضدا على حقوق الشهيد أيت الجيد وعائلته.. وتناسلت القضايا من ملف الاستغلال الجنسي للصحفيات، حين طالبنا بأن يتخذ الجميع مواقفه السياسية في الأحزاب المشكلة للجمعية، ولتبقى الجمعية في نطاقها بتتبع المحاكمة العادلة للمجرم الافتراضي وللضحايا الافتراضيين.. يتم دائما مُسُارَعَةُ الزمن لفبركة لجان التضامن وتوريط الجميع، حتى لا تتم إمكانية التراجع، وبنفس مكر الزَّمَّارِ والزَّمَّارَة.. وبقية الحكاية تعرفونها».. وبخصوص قضية الصحافي سليمان الريسوني المتهم بهتك العرض والاحتجاز قال أوحتي: «لقد آن للزمارة والزمار أن يوقفوا لعب أصابعهم السامة، في القضية المستجدة والمعروضة على القضاء حول افتراضية هتك العرض.. لقد كنا واضحين منذ البداية في تنبيه المُزَمِّرين، لعدم الاستعجال وسط الجمعية في هذا الملف، والحرص على مبادئ المحاكمة العادلة حفظا لحقوق الطرفين، وضمانا لعدم استعمال أي شطط، ولكل توجه سياسي الحرية في تصريف موقفه الخاص ولو كان أرعن من داخل حزبه، فهذا حقه وهاته أهداف البوصلة الحزبية السياسية في اصطفافها أين تريد، وعلى الجمعية في هذا الملف أن تجمع المعطيات وتستميت في الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة.. فجأة وبنفس الشيطنة المعهودة.. تزمير ثم تسريع الوتيرة ثم بيان تزميري ثم لجنة تضامن تم تجميع الحلف المعهود.. هل يظنون أنهم يستطيعون استبلادنا بهاته الطريقة الفجة؟؟!!». وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد أصدرت بلاغا تدين فيه اعتقال الريسوني وتعتبره اعتقالا تعسفيا متهمة الدولة «باستهداف نشطاء حقوق الانسان والصحافيين المعارضين»(!)، وهو ما اعتبره منعم أوحتي «تحويل الجمعية لمرتع لمزايدات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان».
