منظمة توضح حقيقة تعليق عضويتها من ائتلاف حقوقي بسبب قضية آيت الجيد

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مشروع البيان الذي أصدره الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلقة بقضية مقتل اآيت الجيد بنعيسى، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناء على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم
نقيبين للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة.
وأوضح بيان العصبة، أن “قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة إليها، إذ لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف، لتسريب ما تم التداول بشأنه في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب، بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة”.
ويثمن البيان ذاته “مبادرة ممثلي العصبة بالائتلاف الرامية إلى تعليق عضوية العصبة إلى حين اتضاح الرؤية وعرض القرار على المكتب المركزي لاتخاذ الموقف المناسب ؛ويعرب عن أسفه الشديد للوضعية الحالية للائتلاف بسبب انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف”.
وأعلن البلاغ عن “تجميد عضوية العصبة داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى حين اتضاح الرؤية وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه، باعتبارها أحد المكونات الحقوقية التي ساهمت في تأسيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وحرصا منها على العمل في جو يسوده النقاش الجاد والترافع الموضوعي لكل القضايا الحقوقية دون انتقائية أو حسابات سياسوية أو إيديولوجية”.
ودعت ذات المنظمة، “مكونات الائتلاف الجادة من أجل تقييم موضوعي لمساره وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه ومبادراته، واتخاذ موقف واضح من الممارسات المشينة التي تسيء للحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي”.