نظمها المجلس الوطني للصحافة ..دورة تكوينية عن بعد لفائدة الصحافييين المهنيين بجهة بني ملال

أسدل الستار مساء أمس الأحد عن الدورة التكوينية عن بعد التي نظمها المجلس الوطني للصحافة ، أيام الجمعة السبت والأحد 29 /30و31 ماي الجاري لفائدة صحافيات وصحافيي جهة بني ملال خنيفرة في إطار برنامجه التكويني.
وتميز اليوم الأخير من الدورة الذي قدم بتقنية الزوم ، بعرض في أخلاقيات مهنة الصحافة قدمه للأستاذ محمد الحساني الإدريسي خبير ومحامي وأستاذ جامعي .
وأشار الحساني في مداخلته ، أن اتفاقية ميونيخ حددت في ديباجتها المبادئ الأساسية الموجهة لمواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة. مبرزا أن مسؤولية الصحافي وواجبه تجاه المواطن تسمو على أي مسؤولية تجاه السلطة العامة أو رئيس المقاولة .
وأضاف ، أن الصحافي يخضع في عمله اليومي لتوجيهات مدير النشر وقرارت هيئة التحرير ، وأيضا للمسؤولية تجاه السلطة العامة فيما يجري من تحقيقات وربورتاجات ومايكتب وماينشر .
وقد يجد نفسه في مواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية للمقاولة الإعلامية ، من جهة، ومن جهة أخرى إكراهات السلطة العامة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أمنية .
وأبرز بأنه لايمكن ، أن نفرض على الصحافي الالتزام بالواجبات المهنية ، مالم نوفر له الظروف الحقيقية للاستقلالية والكرامة المهنية. مؤكدا إن الصحافي المفتقد للاستقلالية ، والمجرد من شروط الكرامة المهنية ، لايمكن أن يكون مؤهلا لتمثل الأخلاق والواجبات المهنية ، وسيكون عرضة وضحية للتوجيه بالإكراه أو الإغراء.
وذكر ، أنه على أساس المبادئ الثلاثة الواردة بتصدير اتفاقية ميونيخ ، حددت مجموعة من الحقوق والواجبات ، تتعلق بحق الولوج إلى المعلومة والحق في التحقيق والاستقصاء حول كل القضايا العامة إلا بصفة استثنائية ولأسباب معلنة ومحددة سلفا ، وحق الصحافي في رفض أي تبعية متعارضة مع الخط التحريري لمقاولته.
كما لايمكن أن يفرض على الصحافي القيام بعمل مهني أو التعبير عن رأي متعارض مع قناعات الشخصية، ويحق لهيئة التحرير أن تشعر بأي قرار يمكن أن يؤثر على المقاولة الإعلامية . وكذا حق الصحافي في تأطير عمله بالمقاولة بعقد خاص لايتعارض مع الاتفاقيات الجماعية.
وقال ، بخصوص الواجبات المهنية ، إن على الصحافي أن يكون محايدا وموضوعيا تجاه الحقائق التي يقدمها للجمهور ، بغض النظر عن آثار ذلك عليه شخصيا ، لأن الصحافي لايسعى من خلال بحثه عن الحقيقة إشباع رغبة ذاتية أو جلب منفعة شخصية ، بل يكون بصدد تقديم خدمة عامة ، احتراما لحق المواطن في الإعلام .
وزاد موضحا ، إن احترام الحقيقة يعني عدم التصرف فيها بما يخل بحق المواطن في إعلام صادق وموضوعي ، ولايمكن بدعوى الاستقلالية أو حق الصحافي في أن تكون له زاوية معالجة خاصة به ، أن تكون مبررا لبتر الحقائق والتصرف في المعلومة. مبينا أن تقديم المعلومة الغير الدقيقة والغير المستندة إلى مصادر موثوقة، يمكن أن يتخذ شكل الخبر الزائف أو البلاغ الكاذب أو الوشاية الكاذبة، وهي كلها أفعال مجرمة بمقتضى قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي ، أو أمام معلومات متضاربة .
وتطرق عرض الحساني أيضا، إلى المعلومات والأخبار المستقاة من مصادر معلومة. موضحا في هذا الإطار ، أن القانون 88/13 بمثابة قانون الصحافة والنشر يفرض على الصحافي التتبث من أي معلومة أو واقعة قبل نشرها ، واعتماد مصادر معلومة وموثوقة . مذكرا في هذا السياق، بأن الالتزام بهذا المبدأ الأخلاقي قد يبدو بسيطا ، لكن الإخلال به قد يفضي بالصحافي إلى متاهة المتابعة القضائية من أجل نشر بلاغ كاذب أو تشهير أو قذف أو وشاية كاذبة.. كما أن عدم الالتزام بهذا المبدأ يفقد الصحافي مصداقيته لدى قرائه وزملائه ، الشيء الذي سيجرده من من قيمته الأخلاقية في محيطه المهني .
وأوضح الحساني ، أن الصحافي كثيرا مايجد في الحياة العملية نفسه أمام شح المعلومة ، أو أمام معلومات متضاربة ، أو صمت الجهة الرسمية و امتناعها عن تقديم المعلومة الصحية ، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمعلومة لها ارتباط بتجاوز للقانون في ممارسة السلط أو في تدبير الشأن العام .
ويزيد الأمر تعقيدا حينما يكون الصحافي بصدد إجراء عمل استقصائي ، حيث يكون مطالبا بالبحث عن معلومة مخفية تحاول جهة ما التستر عليها ، أو معلومة طمرتها الأحداث . مشيرا أن اتفاقية ميونيخ وضعت هذه الوضعية في الاعتبار بالتأكيد على الصحافي ألا يفرط في اللجوء إلى الوسائل " الغير المشروعة" للبحث عن المعلومة حينما يكون بمقدوره الوصول إليها عبر الوسائل المشروعة.
كما شدد على احترام الحياة الخاصة للأفراد والعمل على تعديل كل خبر أو معلومة تبين عدم دقتها ، والحفاظ على السر المهني ، وكذا الامتناع عن انتحال أو سرقة مواد صحافية من الغير . و الامتناع عن الافتراء والقدف والاتهام بدون سند. وكذا الامتناع عن تلقي أو قبول امتياز بغاية نشر أو حجب معلومة .
وشدد، على أن استقلالية الصحافي تجاه كل سلطة، وعدم ولائه إلا لواجبه تجاه المواطن في احترام حقه في الإعلام ، لاتكتمل إلا باستقلاله على سلطة المال التي يمكن أن تستغل حاجته أو ضعفه من أجل دفعه إلى نشر معلومة بهدف استغلالها ضد جهة أخرى بهدف الإساءة أو التشهير.
يشار إلى أن اليوم الأول من الدورة التكوينية قدم عبر تقنية google meet ، وأطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال محمد الركراكي حول موضوع " تقنيات التحرير". فيما أطر اليوم الثاني بتقنية الزوم الصحفي بالقناة الثانية إدريس أوهاب في موضوع "التقنيات السمعية البصرية".