قانون المالية المعدل..هذه وعود العثماني

بدا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني متفائلا بخصوص عودة الانتعاش الاقتصادي.
العثماني الذي كان يتحدث مساء أمس بمجلس النواب, قل إن هذه العودة,ستكون أسرع من المتوقع,مضيفا بأن الغالبة العظمى من القطاعات الاقتصادية قد انطلقت سواء بالنسبة للمناطق الواقعة في موقع 1 أو موقع 2 باستثناء بعد الفروقات الطفيفة.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة, ستتخذ إجراءات لمواكبة المقاولات, موضحا بأن هناك إجراءات على المدى القصير يتعين القيام بها، بعض منها تم البدء فيه في إطار مجمل القرارات العديدة التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، ويظل أهمها إخراج قانون مالي تعديلي رسم 2020.
وأما على المدى المتوسط ، يقول رئيس الحكومة ، ستكون هناك استفادة من خطة الإنعاش الاقتصادي التي يتم بلورتها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة "وضع خطة للإقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط في ارتباط وثيق مع ورش تجديد النموذج التنموي"، لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة.
وفيما يخص عناصر خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ، ي، فإن توجهاتها مستقبلية وجزء منها مرتبط بمواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات المتضررة وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات ضمان لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت من جراء الجائحة، وإعطاء دينامية جديدة ل"برنامج انطلاقة" لدعم مقاولات الشباب يقول العثماني.
ومن ضمن ركائز هذه الخطة كذلك، إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة (كوفيد-19)، وتوفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي.