آباء وأمهات بأكادير من الحجر إلى الاحتجاج على مؤسسة خصوصية

فور رفع الحجر الصحي والسماح للجميع بالتنقل داخل المدينة بدون قيد، خرجت الأمهات والآباء للاحتجاج على مدارس الخصوصية بتراب عمالة إنزكان بالدشيرة كما بمدينة أكادير.
فالغضب على المدارس كان أول شغل لهم قبيل الاستجمام واسترجاع الأنفاس، حيث نظم آباء وأمهات وأولياء أمور مدرسة" لوديفي" وقفة احتجاجية غاضبة أمام المؤسسة دامت حوالي ساعة طالبوا خلالها بالتعامل بليونة معهم بخصوص تسوية الشهور الثلاثة التي غاب فيها التعليم الحضوري. ولأنهم لم يجدوا من محاور بعد الوقفة خرجوا بقرارات.
أولياء الأمور خرجوا سابقا ببلاغ يطالبون فيه مصالح الوزارة بالتدخل، كما طرقوا باب الأكاديمية فأحالتهم على المدير الإقليمي، الذي أوفد رفقتهم لجنة إلى المؤسسة لم يفض خلالها الحوار إلى أي حل، فاختاروا هذه الوقفة الاحتجاجية.
وقد كلف المحتجون بعد نهاية الوقفة لجنة ثلاثية للحوار مع المؤسسة فدخلوا بوابتها الرئيسة للتحاور مع مديرتها، لكن أشار عليهم أحد الحراس بأنها غير موجودة، ليرفعوا هذا الشكل باتخاذ قرار يقضي بسحب بناتهم وأبنائهم من المؤسسة، واللجوء إلى القضاء قصد إنصافهم.
وفي كلمة لمحمد كيماوي ممثل آباء وأولياء التلاميذ أكد أنهم اقترحوا أن تقوم المؤسسة في إطار التضامن بخصم 50 بالمائة كواجب عن كل شهر، وفي إطار الحوار مع المؤسسة اقترحوا إضافة 10 بالمائة تضامنا مع من توقفوا عن الشغل بسبب جائحة كورونا غير أن المؤسسة لم تتجاوب مع الطلب مقترحة 80 بالمائة فانفض الجميع ولم يبق إلا الاحتجاج وطرق باب المحكمة.
وخلال وقفة اليوم رفع أولياء الأمور من سقف المطالب مطالبين بسحب أبنائهم وإرجاع ما تم تسديديه عن الشهور الثلاثة الأخيرة، و15 يوما من شهر مارس، مؤكدين أن خدمة التعليم عن بعد لا تلزمهم وأنهم تعاقدوا مع المؤسسة على اسا تربية أبنائهم، مستهجنين حوار الإدارة البني على " عقلية مقولاتية تقوم على الربح الجشع".
وكشف كيماوي أن أولياء الأمور سيطرقون باب القضاء الذي سينصفهم، كما أن جمعيات حماية المستهلك بأكادير الكبير ستؤطر هذه المغادرة في اطار حماية الحقوق لتمكينهم من الحق في الاختيار، اختيار المؤسسات التي يرونها مناسبة لأطفالهم.
وأوضح كيماوي لأحداث أنفو بخصوص ما يسمى " واجبات التمدرس والتأمين" أن الوزارة الوضية غضت الطرف عن المدارس، فتركتهم يتغولون مشرعين رسوما يجب أن يكون لها سند قانوني، وبسبب السكوت بقي المواطن ضحية الثغرات القانون .