الحبل يشتد بين مدرسة خاصة وآباء تلاميذ بمراكش

نظم آباء وأولياء أمور التلاميذ، ممن يتابعون دراستهم في مجموعة مدارس بن عبد الله، الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بإغلاق باب المؤسسة والحوار.
وفي هذا السياق، قالت وداد زريكم، التي يدرس طفلاها بالمؤسسة، "اضطررنا إلى تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي، لأن إدارة المجموعة المدرسية أغلقت كل أبواب الحوار مع المتضررين من جائحة كوفيد-19".
"ولأن من الآباء والأمهات من ضحوا من أجل انطلاق هذه المؤسسة واستمراريتها، فإن إغلاق بابها في وجه المتضررين، ورفض البحث عن حلول لمشكل أداء واجبات التمدرس خلال الظرف الاستثنائي، مسألة لاأخلاقية"، حسب الأم نفسها في تصريح لهسبريس.
ووفق المتحدثة عينها، "فإدارة المجموعة المدرسية يجب أن تنصت إلى المتضررين، الذين تستعد أسر عدة للتضامن معهم، فمنهم من فقدوا مناصب شغلهم، وآخرون تقلصت أجرتهم بسبب الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد".
من جانبه، قال بوشعيب ديبان، عضو تنسيقية آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمجموعة المدرسية المذكورة، "فوجئنا بهذا الإغلاق، ما حرمنا من إنجاز عدة إجراءات إدارية، من قبيل سحب بعض الملفات ومقابلة مدير المدرسة".
وأورد المصدر ذاته في تصريح للجريدة: "هذا الإجراء غير قانوني، لأن كل إدارة يجب أن تعتمد على المداومة لقضاء أغراض المرتفقين"، مشيرا إلى "إكراه الآباء على أداء واجبات شهور الجائحة، رغم أن المختصين يقرون بأن الدراسة عن بعد لا تعوض التعليم الحضوري، وانتفاء الصفة التعاقدية بيننا وبين إدارة المؤسسة".
وأجمع المشاركون في الشكل الاحتجاجي على مطالبة الجهات المعنية، وعامل الإقليم خاصة، بالتدخل، مؤكدين "أنهم لا يطالبون سوى بالجلوس مع الإدارة، من أجل التفكير في طريقة تؤدى بها الواجبات مع مراعاة الضائقة التي يعانيها المحتجون".
كما ربطت هسبريس الاتصال بمؤسس مجموعة مدارس بن عبد الله، الذي أوضح أن المؤسسة وضعت شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية مراكش، بعدما توصلت بمعلومات تؤكد الهجوم على مرافقها، لتتحرى النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وأضاف المسؤول عينه: "أبواب المؤسسة كانت مفتوحة منذ الجائحة، والتعليم عن بعد مستمر"، ثم أكد "أن باب الحوار مفتوح مع الآباء والأمهات، وأن 85 في المائة منهم أدوا واجبات التدريس، ما مكننا من توفير أجور الأطر الإدارية والتربوية والأعوان".
وقررت "إدارة المجموعة المدرسية خصم 10 في المائة من واجبات التدريس والتسجيل، وجدولة الديون على 4 أشهر بناء على طلب من المعنيين"، يختم المصدر نفسه تصريحه.