جماعة المرسى: بروتوكول العمل بالوحدات الصناعية لعودة النشاط الاقتصادي بشكل صحي و آمن

بعد ظهور بؤر مهنية بوحدات المعامل الصناعية الخاصة بتصبير السمك، مما أدى الى ارتفاع مهول في عدد الاصابات المؤكدة و المخالطين بجهة العيون الساقية الحمراء، اذ بلغ 280 حالة، بعدما قطعت الجهة اشواطا بطولية في مكافحة انتشار الفيروس، و من اجل الحفاظ على وتيرة الانتاج و عدم تضرر الاقتصاد البحري نتيجة توقف المعامل بالجماعة الترابية المرسى، تمّ اعداد خطة عمل من طرف رئيس الجماعة الحضرية لاقليم المرسى بدر الموساوي.
بحيث أفاد رئيس الجماعة في حديث للصحافة، بأن عدد العاملين والعاملات بالحي الصناعي بالمرسى يفوق 7 آلاف، و لحد الآن تمّ إجراء تحاليل مخبرية لأزيد من 4 آلاف مستخدم و مستخدمة، و إعطاء الأولوية للمعامل التي سجلت حالات مؤكدة، و أشار الرئيس في نفس السياق الى مجهودات الجماعة منذ اكتشاف البؤر المهنية من حيث التدابير الوقائية لمصالح مكتب حفظ الصحة من اجل تسخير كل الإمكانيات اللوجستيكية و البشرية، و تكثيف حملات التعقيم و التطهير بالحي الصناعي، مع ضرورة التقيد و الالتزام بالإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية، و تعقيم الصناديق البلاستيكية المستعملة في تعبئة الأسماك و وحدات التصبير و الحرص على النظافة والتطهير بمختلف ارجاء و مرافق المعامل الصناعية و الحاويات و الشاحنات، و التأكيد على جميع المستخدمين بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية و اجبارية ارتداء الكمامات، فضلا عن اخضاع جميع المستخدمين و سائقي الشاحنات و حراس الامن و كل شغيلة الميناء للتحاليل المخبرية، من اجل الكشف المبكر عن الفيروس و عدم تعريض الآخرين لخطورة العدوى بالفيروس، عبر تفعيل المراقبة بجهاز قياس الحرارة و تسريع وتيرة الكشف المخبري التي بلغت 700 حالة كشف يوميا، والتعامل بحزم و صرامة مع الإجراءات الوقائية و التدابير الصحية الموصى بها من طرف وزارة الصحة، لتجفيف بؤر الفيروس و عودة الوحدات الصناعية لسابق نشاطها في ظروف صحية و آمنة، و هذه التدابير تشمل جميع وحدات تصبير منتجات البحر و وحدات إنتاج الدقيق وزيت السمك، وتلك المتخصصة في إنتاج الثلج، كما تمّ طرح بروتوكول يقتضي وجوبا الامتثال للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، والوقاية من المخاطر المهنية المحتملة في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى رفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية بشكل اسرع في إطار مكافحة الوباء.
كما يؤكد محورية التقيد بقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين والعاملات، وإجبارية استعمال المطهرات الكحولية، إضافة إلى ضمان تهوية كافية للوحدات الصناعية.