قال أعضاء من بلدية أولاد تايمة بأن " محامي بلديتهم لا يشرفهم أن يدافع عن حقوقهم، وهو لم يصرح حتى بأجرائه لا عندما كان محاميا وعضوا بلديا ولا خلال هذه الفترة عندما أصبح وزيرا شابا ضمن " حكومة الكفاءات". ومن المنتظر وفق مصادر من داخل المجلس أن تنفجر من جديد قضية أمكراز بعدما كشفت الوقائع أن أجراءه خارج التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، لأنه باختصار لم يقم بالتصريح بهم، رغم أنه هو الوزير الوصي على قطاع التشغيل. وكان أمكراز تسبب خلال دورة فبراير الأخير في مواجهة بين أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، وأفضت المشاحنات إلى انسحاب المعارضة بعد تشبث مجلس البيجيدي بأمكراز وقاموا بالمصادقة على تجديد الاتفاقية معه للموسم الخامس على التوالي. وكشف أعضاء من المعارضة بمجلس أولاد تايمة التي يسيرها البيجيدي أن الأغلبية مكنت " أخاها المحامي الوزير أمكراز ليستمر" في الاستفادة مند صعودهم لسدة التسيير سنة 2015 وظلوا كل سنة يجددون العقدة معه ب10 مليون سنتيم في السنة، وأن الجماعة خسرت مجموعة من القضايا الأساسية وتستمر في ممارسة " الريع السياسي بين الإخوان" من منطق " ديالنا ما يديه غيرنا" وليس من منطق الكفاءة كما صرح الرئيس. وتأتي هذه الرجة بحوالي ثلاثة أسابيع قبيل دخول جائحة كورونا التي كشفت فن فضيحة وزيرين من حزب الوزير الأول لا يصرحان بمعاشات أجرائهم على بساطتها. وكشف عضو معارض بأن العلاقة مع وزير الشغل قبل وبعد الاستوزار طيبة، وأن اعتراض فريق المعارضة على تجديد العقدة مع أمكراز لا ينبني على الشخص، وإنما على المبدأ، لأن المحامي أصبح وزيرا وتعددت انشغالاته ولا يمكن أن تكون قضايا بلدية أولاد تايمة المرفوعة أمام المحاكم ضمن أولى أولوياته. كما لا يجب أن تخضع للريع الحزبي، بالمقابل اقترح فريق المعارضة أن تسند المهمة إلى محام شاب من المدينة يكون قريبا من شأنها المحلي فيتفاعل مع القضايا المرفوعة، ويتابع ملفاتها عن كثب . ومعلوم أن مجلس بلدية أولاد تايمة يتعاقد مع المحامي أمكراز محامي هيئة أكادير للموسم الخامس على التوالي بمبلغ 10 مليون سنتيم في السنة.
