بعد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية لتدارس القوانين الانتخابية، في بداية مارس الماضي، عادت دعوات الأحزاب لاستئناف المشاورات، في وقت أكدت في فيه مصادر حزبية أن لقاء مرتقبا سيجمع عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب في الأيام القليلة المقيلة. أول الداعين إلى استئناف المشاورات، حزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا في بلاغ عقب اجتماع لمكتبه السياسي، يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة إلى اطلاق سلسلة لقاءات بخصوص الانتخابات المقبلة من خلال "استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وشدد الحزب على أن " تنظم في آجالها القانونية، مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، مما من شأنه أن يساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني". وتاتي دعوة رفاق بنعبد الله، والذين أكدوا على أن "المرحلة تقتضي لزوما تقوية البعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه"، في وقت لم ترجح فيه مصادر حزبية أن يلتقي وزير الداخلية للقاء قادة الأحزاب السياسية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الترسانية القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة. وأكدت المصادر نفسها، أن اللقاء المرتقب بين لفتيت وزعماء الأحزاب السياسية، "سيعقد بعد أن يتم التصويت قانون المالية التعديلي في البرلمان"، مضيفة أن وزيرالداخلية حصل الإذن من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "لاستئناف المشاورات التي بدأها في مارس الماضي حول القوانين الانتخابية". وسبق لوزير الداخلية، في جواب مكتوب توصلت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، قبل اللقاء الذي انعقد في مارس الماضي، أن "عملية التشاور والتوافق ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك التعديلات والإصلاحات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية ونصوصها التطبيقية وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية" . وشدد لفتيت، ضمن جوابه على مجموعة من الأسئلة أثيرت داخل البرلمان، حينها، أن الهدف من إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية هو "توضيح الرؤية لدى جميع الفاعلين المعنيين، من هيئات سياسية ومترشحين وناخبين والرأي العام بصفة عامة".
