حسمت لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية في خرق قياديي الحزب، الوزيرين في الحكومة، للقانون بعدم تسجيلهما لمستخدميهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووصفت اللجنة خرق الوزيرين، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ونظيره وزير الشغل والإدماج في الشغل، محمد أمكراز، (وصفت اللجنة خرق الوزيرين) للقانون ب"المخالفة القانونية". وذلك، وفق ما أعلنت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدرته يومه الجمعة 3يوليوز 2020عقب اجتماع لها. وأوضحت الأمانة العامة لحزب المصباح أن الوزيرين قد خالفا القانون "ما دام التصريح بهم[المستخدمين] يبقى واجبا في الأصل على المشغل بغض النظر عن الظروف والملابسات، التي حالت دون تصريح الوزيرين، الرميد وأمكراز، بمستخدمي مكتبي محاماتهما" يقول البلاغ. ومع ذلك، لم تفوت لجنة النزاهة والشفافية لحزب المصباح الإشادة في تقريرها حول الواقعتين بما قالته إنها" العناية المادية الهامة، التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي". كما نوت اللجنة في ذات تقريرها بمسارعة مكتب وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. وزادت اللجنة في تقريرها موضحة أن "الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية". وفي ذات السياق، استنكر حزب المصباح، من خلال أمانته العامة، ما أسماه ب"محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته". وأكدت الأمانة العامة أن "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".
