أقرت الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية'، بخرق القياديين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، للقانون في فضيحة عدم التصريح بمستخدمين لديهم في مكاتب المحاماة التابعة لهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجاهلت الأمانة العامة ل'المصباح'، في بلاغها عقب اجتماعها الأسبوعي يومي الثلاثاء والخميس، غضب المغاربة على الوزيرين في حكومة سعد الدين العثماني، على إثر ما بات يعرف ب'فضيحة الCNSS'، كما تجاهلت الأصوات المطالبة باستقالتهما الفورية. وأكدت أمانة 'البيجيدي' في بلاغها، أنه 'بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل'. وأكدت ما تم تداوله في وسائل الاعلام والمنصات الاجتماعية، على أن الوزير مصطفى الرميد، حرم الراحلة 'جميلة بشر'، من حقوقها الاجتماعية، بقولها: 'نقدر العناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية.. وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي'. الأمر نفسه، ينطبق على زميله في الحكومة والحزب محمد أمكراز، الذي اعترفت الأمانة العامة بحرمانه لمستخدميه من حقوقهم، بتنويهها 'بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات'. ورغم غضب المغاربة على حرمان مسؤولين حكوميين، مستخدمين لديهم من حقوقهم الاجتماعية، والمفروض فيهما حمايتها وصونها، أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن 'المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية'.
