قال اقتصاديو حزب الاستقلال إن مشروع القانون المالية التعديلي 2020، الذي يوجد قيد المناقشة والمصادقة بمجلس النواب،"لا يقدم أي تصور واضح لمواجهة الأزمة[التي ترتبت عن جائحة كوفيد 19]". وبرر اقتصاديو حزب الميزان، ضمن هيئتهم "رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين"، خلاصتهم هذه بأن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 "لاهو مشروع يستند على سياسة تقشفية، ولا هو مشروع لدعم العرض، ولا هو مشروع لدعم الطلب، بل لا يرتقي إلى مستوى تقديم خطة ناجعة وفعالة بأولويات متجددة، ووسائل مُحَدَدة لإنعاش الاقتصاد الوطني". وسجل أعضاء الرابطة، في بلاغ أصدروه بهذا الشأن، مجموعة من الملاحظات العامة على المشروع . إذ أكدت الرابطة "غياب توجه إرادي من طرف الحكومة للاستجابة لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث إن هذا المشروع لم يتضمن، كما كان منتظرا، تدابير تهدف الى الحفاظ والحد من تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للطبقات السوسيواقتصادية، التي فقدت مصادر دخلها، وإنقاذ المقاولة خصوصا الصغيرة والمتوسطة" يقول بلاغ الرابطة. وتضيف الهيئة الموازية بحزب الميزان أن مشروع القانون التعديلي "يشكل استمرارية لنفس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، التي تأسست عليها ميزانية 2020، من دون أي مراجعة للأولويات، التي أملتها الظرفية الحالية واستعمال أنجع للموارد واستهداف أمثل للنفقات، خاصة من خلال التحكم في نمط عيش الإدارة". إذ سجلت الرابطة في هذا السياق اكتفاء الحكومة ب"إدراج بعض القرارات، التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي"، و"تحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، ومن دون إقرار تدابير جبائية ذي وقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة من الحجر الصحي ومساندة الأجراء وصغار المقاولين الذاتيين الذين فقدوا مصادر دخلهم". وأيضا " غياب تدابير ملموسة، سواء على مستوى الميزانية العامة، أو ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، أو الحسابات الخصوصية، من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الحجر الصحي، حيث تراجع الناتج الإجمالي الوطني خلال فترة الحجر بنسبة تناهز 14 %"، و"عدم حث المؤسسات والمقاولات العمومية على التعبئة الإرادية لمواجهة هذه الأزمة، وكذا انخراطها الفعلي في تمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة وتركيزها على عقلنة نفقاتها ودعم المقاولة الوطنية بتفعيل حقيقي للأفضلية الوطنية". وحذرت الرابطة من بعض المعطيات المرقمة المتضمنة في مشروع القانون المالي التعديلي، التي قالت إنها "لا تُعَبِر عن مدى الهزة، التي تعرض لها الإطار الماكرواقتصادي الوطني بسبب الأزمة الصحية "، والتي تتعلق، وفق توضيحات الرابطة، بمعدل تراجع الاقتصاد الوطني، الذي سيتجاوز 6 - ٪ برسم سنة 2020، عوض5 - ٪ التي توقعتها الحكومة، وعجز الميزانية المرتقب نهاية 2020، الذي سيناهز 8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق ما تؤكده معطيات تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية ماي 2020 والتراجع الهام المسجل في المداخيل الجبائية. وكذا،عجز الميزانية برسم سنة 2020، الذي قد يفوق 9 %من الناتج الداخلي الإجمالي. ونبهت الرابطة في بلاغها كذلك، إلى نية حكومة العثماني اللجوء المكثف للمزيد من الاقتراض. إذ أشارت في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون التعديلي رفع سقف الاقتراض الداخلي الإضافي إلى 76 مليار درهم وسقف الاقتراض الخارجي الإضافي الى 60 مليار درهم، وهو ما سيرفع معدل الدين العمومي إلى حوالي 90% من الناتج الداخلي الاجمالي. وفي هذا الإطار، وبهدف الحفاظ على السيادة الاقتصادية الوطنية، ناشدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة ضرورة الاستغلال الأمثل للقروض واستهداف تمويل المشاريع المنتجة اجتماعيا واقتصاديا من أجل تنمية محلية مستدامة (فك العزلة القروية فيما يخص الطرق والماء والكهرباء والصبيب الرقمي، وتعميم التجهيزات الطاقية المستدامة...). ودعت الرابطة ممثلي الهيئات السياسية بالبرلمان إلى تقديم مقترحات تعديلات من شأنها أن تجعل الوثيقة النهائية لهذا المشروع كفيلة باستدراك النواقص من أجل الاستجابة للتطلعات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإنقاذ ثم إنعاش المقاولة الوطنية.
