هذه توصيات مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

عقد مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية دورته التاسعة يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالرباط، تحت الرئاسة الفعلية لوزير الشغل والإدماج المهني امكراز وبحضور أعضاء المجلس، ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الوزير أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة ، مبرزا أن الحكومة وأرباب العمل والعمال والشركاء الاجتماعيون مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل .
كما ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل استباقي، وبتوجيهات ملكية سديدة ، لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات.
من جانب آخر، أكد الوزير أن الاجتماع الثامن لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية تمخضت عنه العديد من التوصيات أهمها الموافقة على مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وضرورة استمرار عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس طب الشغل من أجل إعداد البرنامج التنفيذي وكذا المخطط التواصلي الترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، واللذان تم عرضهما على مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 04 يونيو 2020 .
مؤكدا أنه ومن أجل ضمان التنزيل الأمثل للإجراءات المتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة لمهنية 2020-2024. فقد باشرت الوزارة عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز 2020 على أن تستمر إلى نهاية هذا الشهر، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين ، بغية تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين.
وبعد استنفاد مناقشة مضامين المواضيع المبرمجة من طرف أعضاء المجلس، اختتمت أشغال هذه الدورة بإصدار مجموعة من التوصيات منها ، مواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية المعنية) من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل؛
تفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين؛
العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها؛
تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية (إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، تعزيز اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي)؛
تعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية؛ تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية؛العمل على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية؛الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص؛
و العمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة.