هل انقلب الجيش المالي على الرئيس كيتا؟

سيطر عسكريون ماليون الثلاثاء على معسكر قريب من باماكو، ما اثار قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.
وقال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان ان الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "اسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لان تجري معهم "حوارا اخويا بهدف تبديد اي سوء فهم".
واعلنت مجموعة دول غرب افريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان انها تتابع ب"قلق كبير" الوضع "مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلا".
ودعت العسكريين الماليين "للعودة فورا إلى ثكناتهم".
وأكدت "رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري".
وأضافت "في أي حال ندين بقوة المحاولة الجارية وسنتخذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لإعادة تطبيق النظام الدستوري".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
واعلن المعبوث الأميركي لمنطقة الساحل بيتر بام عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، ان الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع او من جانب قوات الدفاع والامن".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان ان "فرنسا تبلغت بقلق امر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة ان باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه الى حماية النظام الدستوري".
وشدد لودريان على "تمسك فرنسا الكامل بسيادة وديموقراطية مالي".
وظهرا كان الوضع غامضا في العاصمة المالية وضاحيتها.
والمؤكد أن العسكريين استولوا صباحا على قاعدة سوندياتا كيتا في كاتي على بعد 15 كلم من باماكو.
وأعلن طبيب في مستشفى كاتي لفرانس برس "هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثرا وكانوا متوترين".
ولم يتضح حتى الآن سبب هذا الغضب والتوتر.
وأفاد مراسل فرانس برس أن العسكريين أقفلوا كافة منافذ القاعدة.
وأكد أحد العسكريين من المجموعة التي سيطرت على القاعدة لفرانس برس أنهم "يحتجزون عددا من كبار الضباط في الجيش".
وأشارت بعثات غربية عديدة إلى توقيف شخصيات سياسية بينهم وزراء لكن لم يتسن تأكيد هذه المعلومات او تلك المتعلقة بكبار الضباط، من مصادر رسمية.
واوصت السفارة الفرنسية في مالي بتوخي الحذر.
وذكرت السفارة في تغريدة على تويتر "نظرا للتوتر الذي تم الإبلاغ عنه هذا الصباح في 18 غشت في كاتي وباماكو، يوصى بشدة بالبقاء في المنزل".
وتواجه مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ حزيران/يونيو.
وأعلنت المعارضة الإثنين تظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.
ويضاف إلى هذه المطالب السياسية "وضع اجتماعي وخيم"، وفق ما أشارت الإثنين المسؤولة النقابية سيديبي ديديو عثمان.
ورفضت الحركة، الخميس الماضي، اقتراحا تقدم به وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، من أجل الاجتماع بكيتا، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء "قمع" ناشطيها.
واسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصا وأكثر من 150 جريح ا، بحسب المعارضة فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسي عن مقتل 11 شخص ا، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهرا .
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس-ابريل.