في خطوة اعتبرها الكثيرون نوعا من التعامل بالمثل، أصدرت السلطات المغربية قرارا يقضي بتشديد الرقابة على شاحنات نقل السلع الإسبانية، وذلك عبر إلزام الناقلين من أصحاب الشاحنات الإسبانية بالتوفر على عقد شراكة مع إحدى الشركات المغربية من أجل المرور عبر ميناء طنجة المتوسطي. وجاء هذا القرار ردا على قرار تضييقي سبق للسلطات الإسبانية أن وضعته في طريق تنقلات الشاحنات المغربية التي تنقل مختلف المنتوجات المغربية التي يتم تصديرها صوب الدول الأوروبية، بعد فرض غرامات مالية على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني. ويدخل الإجراء المغربي في حق الشاحنات الإسبانية حيز التنفيذ، اليوم الإثنين 26 أكتوبر، حيث سيمنع على كل شاحنة لا تتوفر على شراكة مع شركة مغربية من دخول ميناء طنجة المتوسط، عبر مراقبة نسخ العقود المبرمة والبطاقة الرمادية. الشاحنات الإسبانية صارت ممنوعة من ولوج التراب الوطني إلا وفق شروط ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جُمد لمدة 28 سنة (وقع سنة 1992)، وهو ما جعل المقاولات المغربية، تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 أورو للمخالفة الواحدة، إذا تجاوزت الشاحنة المصدرة القادمة من المغرب 200 لتر من الوقود في حاوياتها. وحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن ميناء طنجة المتوسط، فإن الشركات الإسبانية التي كانت تتكفل شاحناتها بنقل وإيصال البضائع إلى غاية المدن الداخلية، لن يكون بمقدورها بداية من الإثنين 26 أكتوبر، مواصلة مسارها من ميناء طنجة المتوسط، وسيتعين عليها إفراغ حمولتها بالميناء والعودة إلى إسبانيا، لتتكلف شاحنات شركات مغربية بنقل البضاعة إلى نقطة الإستلام، رداً على المعاملة بالمثل من طرف السلطات الإسبانية تجاه شركات نقل البضائع المغربية التي تفاجأت منذ أسابيع بقرار السلطات الإسبانية الذي يفرض عليها التزود بالوقود بمحطات إسبانية.
