المغرب يفرض على الشاحنات الإسبانية شراكة مغربية لولوج ميناء طنجة

قرر المغرب تشديد الرقابة على شاحنات نقل السلع الإسبانية عن طريق مطالبة الناقلين بالتوفر على عقد شراكة مع شركة مغربية إذا أرادوا المرور عبر ميناء طنجة المتوسط.

وجاء هذا القرار ردا على عقبة وضعتها السلطات الإسبانية في طريق تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، وذلك بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني.

ويدخل الإجراء المغربي في حق الشاحنات الإسبانية حيز التنفيذ اليوم الاثنين 26 أكتوبر، حيث سيمنع على كل شاحنة لا تتوفر على شراكة مع شركة مغربية من دخول ميناء طتجة المتوسط، عبر مراقبة نسخ العقود المبرمة والبطاقة الرمادية.

ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، وهو ما جعل المقاولات المغربية، تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، إذا تجاوزت الشاحنة المصدرة القادمة من المغرب 200 لتر من الوقود في حاوياتها.