حزب الكتاب : المغرب يجني ثمار تدبيره الهادئ والرصين لملف الصحراء

وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ب" خطابُ تأكيدِ الثوابت والتوجه نحو المستقبل"و" خطابٌ يُجسد القُوَّةَ الهادئة لبلادنا المتيقنة من صوابية موقفها، دون تزحزحٍ عن أساسيات مقاربتها لهذا المشكل المُفتعل".
وقال المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد الثلاثاء 10 نونبر 2020، إن المغرب في تدبيره لملف الصحراء قد أحرز "تطورات إيجابية بفعل القوة الهادئة لبلادنا".
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب على أن مبادرة الحكم الذاتي هي "الخيار الوحيد لتسوية هذا النزاع المُفتعل"، وسجل، في ذات السياق، "الارتياح لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تتأسس على منطق الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه. إذ اعتبره " المنحى الذي على البلدان الأطراف، وتحديدا الجزائر، أن تسير فيه من خلال ضرورة تعاملها الجدي مع المقاربة ذات المصداقية التي يعتمدها المغرب".
وفي ذات الإطار، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف المغرب والتي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم. كما عبر عن إشادته بالمقاربة البناءة التي بات يعتمدها الاتحاد الإفريقي حُيَال هذا النزاع المفتعل، مسجلاً أن هذا التحول الإيجابي هو الثمرة الطبيعية لاستعادة بلادنا مكانَتَهَا البارزة ضمن بيتها الإفريقي.
بذات السياق، ثَمَّنَ المكتب السياسي لحزب الكتاب توجه المغرب نحو ما وصفه ب"نهج الصرامة إزاء الاستفزازات والمناورات اليائسة والمُدَانَة لخصوم وحدتنا الترابية". وفي نفس الوقت، حيا " التعاطي المسؤول والرزين لبلادنا ونأيها عن أي ردود فعل عنيفة إزاء تجاوزات أعداء وحدتنا الترابية" .
كذلك، ثمن الحزب " تَوَجُّهَ بلادنا نحو مزيدٍ من تنمية أقاليمنا الجنوبية، لا سيما من خلال العزم على استثمار الإمكانيات الاقتصادية للواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، باعتبارها فضاءً للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وذلك ما سيعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على بلادنا عموماً وعلى المواطنات والمواطنين بجنوب المملكة بشكلٍ خاص" يقول حزب نبيل بنعبدالله في ذات البلاغ .
وتناول بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، كذلك، مخرجات الاجتماع، الذي ترأسه الملك محمد السادس الإثنين 9 نونبر 2020، حول استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، والتي قال إنها تحمل " بشائر الأمل في الانتصار على الجائحة".
واعتبر الحزب أنه الاجتماع ذي "الوقع الإيجابي الكبير لمُخرجاته، بالنظر إلى ما زرعه من أمل وطمأنة في نفوس كافة أفراد الشعب المغربي، وبالنظر إلى ما فتحه من آفاق رحبة أمام إمكانية انتصار بلادنا في معركتها ضد الجائحة وعودة الحياة، بجميع مظاهرها، إلى طبيعتها العادية".
وشدد التقدم والاشتراكية، مع ذلك، على ضرورة مواصلة الاحتراز ورفع قدرات المنظومة الصحية. إذ ناشد المكتب السياسي "الجميع من أجل مزيدٍ من الحيطة والالتزام بالشروط الصحية، من أجل الحد من الانتشار السريع للوباء".
ودعا الحزب الحكومة إلى "مزيدٍ من دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى" . كما دعا إلى "بذل مزيد من الجهد لأجل الرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بمختلف مناطق بلادنا".
ولم يخل بلاغ حزب الكتاب من التنديد باستغلال بعض المصحات الخاصة للجائحة ومآسي المصابين . إذ وهو يسجل " تَحَوُّلَ عددٍ من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 19"، طالب المكتب السياسي وزارة الصحة ب"تحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، بالنظر إلى ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس وفي الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وأسرهم" يقول الحزب في بلاغه.
وعاد حزب التقدم والاشتراكية إلى انتقاد الحكومة، التي قال إنها "تخلف موعدها مع اللحظة التاريخية أمام أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة".
وجدد حزب التقدم والاشتراكية الإعراب عن "خيبة أمله، على غرار مختلف الأوساط والشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على هذه الأوضاع" .
وفي ما يتصل بمشروع مالية 2021، فقال حزب التقدم والاشتراكية، إنه، وبالرغم من موافقته على التوجهات الكبرى، التي يتضمنها، إلا أنه يعتبر بالمقابل "أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات" . ولفت إلى أنه يتضمن الكثير من النقائص ويعكس "عرضا حكوميا باهتا".
وأوضح التقدم والاشتراكية أن الحكومة كان عليها أن "توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا". وزاد أنها" أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، وافتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها".