حوار..نزهة حيات:هذه أدوار وحصيلة هيئة سوق الرساميل

قدمتم، مؤخرا، لرئيس الحكومة تقرير هيئة سوق الرساميل عن سنة 2019 لكن قبل أن ندخل في تفاصيل ذلك، نود منكم تعريف الجمهور الواسع بالهيئة وأدوارها.
بالفعل، قدمت للسيد رئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2019، والذي يتضمن سردا مفصلا لمختلف أنشطة وفعاليات الهيئة والأسواق والفاعلين الخاضعين لسلطتها الرقابية.
إجابة على سؤالكم، أود أن أقول إن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما عرفها القانون رقم 12-43، هي شخص اعتباري عمومي مكلف بمراقبة وضبط سوق الرساميل المغربي والفاعلين فيه، وكذا مختلف المنتجات المالية المتداولة داخله.
حسب القانون سالف الذكر، المؤسس للهيئة، فإن هاته الأخيرة تضطلع بمهام أساسية على رأسها حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، الحرص على احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المدخرين وفي إخبارهم، ومبدأي الشفافية والنزاهة. من بين مهام الهيئة أيضا التحقق من حسن سير سوق الرساميل ومن تطبيق واحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة له ولمكافحة غسل الأموال داخل السوق ذاتها. كل هاته المهام تنحو صوب هدف واحد وجوهري، وهو تعزيز ثقة المدخرين والمستثمرين، الفعليين أو المحتملين، في سوق الرساميل وفي نجاعته لتحقيق مشاريعهم الاقتصادية والمالية.
كما أسند القانون المذكور للهيئة مهمة جديدة، وهي مهمة النهوض بالتربية المالية للمدخرين. الغاية من هذه المهمة الجديدة هي تبسيط المفاهيم المتعلقة بسوق الرساميل وتقريبها لأذهان العموم على مختلف مشاربهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية، حتى تتضح الرؤية لدى الكثير من الناس، الذين غالبا ما يتعذر عليهم فهم أبجديات الأسواق المالية بوصفها ميدانا ذا طابع تقني موغل في التعقيد. فأي شيء في النهاية هو قابل للفهم والاستيعاب، إذا تم تقديمه وشرحه بشكل بسيط وميسر من الناحية البيداغوجية، وهذا بالضبط ما تروم الهيئة تحقيقه من خلال التربية المالية.

.2 طيب. كيف كانت حصيلة سنة 2019؟
سنة 2019 كانت إيجابية لسوق الرساميل المغربي، فيما يتعلق بالفاعلية والمساهمة في تمويل الاقتصاد. كافة المؤشرات عرفت ارتفاعا معتبرا. فمؤشر البورصة" مازي" أنهى السنة على ارتفاع نسبته 7،11% فيما تحسنت الرسملة السوقية بنسبة 7،22 في المائة. أما إجمالي حجم المعاملات فقد بلغ 75 مليار درهم، أي أنه سجل ارتفاعا بنسبة 43،10%.
عرفت سنة 2019 أيضا تقدما هاما في مجال النصوص التنظيمية. فقد تمت المصادقة على الدورية رقم 02/19 المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، مما سمح بالانطلاقة الفعلية لهاته الهيئات على أرض الواقع، فيما تمت كذلك المصادقة على النظام العام لبورصة القيم، والذي أدخل مجموعة من المستجدات على رأسها إحداث سوق بديل ذي قواعد سير مخففة، موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إحداث أقسام تداول خاصة بالمستثمرين المؤهلين، مع إغناء أنواع الأدوات المالية التي يمكن إدراجها في البورصة. كما تم، من خلال إصدار الدورية الجديدة المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، تحسين شفافية المصدرين بإدخال متطلبات جديدة تهدف إلى الرفع من وتيرة التواصل مع المستثمرين وإلى نشر معلومات على نطاق أوسع.
قمنا أيضا بإطلاق تدبير جديد بشأن المهنيين الذين يمارسون وظائف معينة يتمثل في ضرورة إخضاعهم لامتحان تأهيل قصد حصولهم على بطاقة مهنية؛ وتهدف منظومة التأهيل إلى تعزيز قدرات المهنيين في السوق، وتطوير ثقافة عامة ومالية مشتركة وتنشيط التكوين، فضلا عن تحيين المعارف.أخيرا، قمنا خلال سنة 2019 بتحيين مساطر المراقبة وإرساء أو منهج جديد، لتنفيذ عمليات التفتيش. كما ارتقى مستوى فعالية المسطرة الزجرية، بالموازاة مع ارتفاع عدد وتزايد تعقيد الملفات المحالة على المجلس التأديبي.

1. إلى أي مدى تمكنت الهيئة من النهوض بالاندماج المالي؟
يعد الاندماج المالي أولوية إستراتيجية بالنسبة لبلادنا، فهو يسمح، من جهة، بتقليص الفوارق المتعلقة بالولوج إلى الخدمات المالية، ومن جهة أخرى، بتعزيز مساهمة كل شرائح المجتمع في الاقتصاد. بالنظر لطبيعتها كمؤسسة عمومية، تؤكد الهيئة انخراطها الكامل، بمعية مؤسسات أخرى وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، قصد إنجاح الآليات المسطرة في إطار الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي.
على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن التربية المالية أو التثقيف المالي، التي هي إحدى مهامنا الرئيسية، تعد رافعة فعالة للاندماج المالي. وفي هذا الصدد، نقوم سنويا بوضع وتنفيذ برنامج للتربية المالية يرمي تجويد وإثراء الثقافة المالية لدى عموم الناس. دورنا هنا يندرج ضمن إطار مهمتنا في التعريف بكل ما يتعلق بالأسواق والأدوات المالية، من أجل إرساء ثقافة الاستثمار الواعي بخصوصيات أسواق الرساميل وما يترتب عن الاستثمار فيها، وذلك من قبيل البحث عن المعلومة، فهم المخاطر، اختيار أدوات الاستثمار وغيرها.
في الوقت الراهن، نشارك، للسنة الرابعة على التوالي، في الأسبوع العالمي للمستثمر (World Investor Week) المنظم من قبل المنظمة العالمية لهيئات القيم (OICV). خلال شهري أكتوبر ونونبر، تساهم في هذا الحدث العالمي أكثر من 90 هيئة بهدف دعم وتكريس التربية المالية. داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قمنا بتطوير عدة محتويات لهذا الغرض. ويمكنني هنا أن أذكر على سبيل المثال أولا إطلاق تطبيق «Quiz Finance» الذي هو عبارة عن تطبيق للهاتف المحمول يسمح بتبسيط المفاهيم المتعلقة بسوق الرساميل، ثم تنظيم عدة ندوات عن بعد (webinaires) بمشاركة المجلس العلمي للهيئة، وأخيرا إصدار كتيبات ذات محتوى بيداغوجي وإرشادي يتمحور حول الاستثمار في الأدوات المالية.

.4 يعيش المغرب على غرار دول العالم ظرفية استثنائية بسبب "كوفيد "19، كيف تعاملت هيئة سوق الرساميل مع هذه المستجدات؟
تكتسي الظرفية الحالية الناجمة عن ظهور وتفشي فيروس كوفيد 19 طابعا استثنائيا، لكن تجاوب الهيئة والفاعلين الماليين كان جيدا بحيث مكن من التعاطي الإيجابي مع الإكراهات الحاصلة. فبالرغم من التقلبات والانخفاضات التي طالت بعض الأدوات المالية المغربية، إبان الأطوار الأولى للأزمة الصحية على غرار باقي الأسواق العالمية، إلا أن صمود سوق الرساميل المغربي ظل في مستوى لا بأس به طيلة الفترة الوبائية.
ولقد عمدت الهيئة، منذ بداية الوباء، إلى تبني خطة شاملة للحفاظ على حسن سير سوق الرساميل. بالإضافة إلى تكييف أنشطتنا حسب ما تمليه إجراءات السلامة، خاصة باعتماد نظام العمل عن بعد، انخرطنا في مسلسل مواكبة وثيقة لكافة الفاعلين في السوق، الشيء الذي جعل مخططات الاستمرارية الخاصة بهؤلاء الفاعلين تنفذ في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
وبالرغم من الأزمة، فقد حرصت الهيئة كذلك على الحفاظ على شفافية الأسواق في نفس مستوى المعايير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة. في هذا الصدد، وفرت الهيئة المواكبة اللازمة لمصدري السندات الخاضعين لنظام دعوة الجمهور للاكتتاب، وذلك لتمكينهم من النشر الإجباري للحسابات وفق الكيفية وداخل الآجال المعتادة.

.5ما هي أولوياتكم خلال مرحلة ما بعد كوفيد 19؟
الظرفية الراهنة تستدعي التعبئة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، والهيئة منخرطة بالكامل في هذا المسعى. وبغية الرفع من جاذبية سوق الرساميل، وتقوية مساهمته الفعالة في الإقلاع الاقتصادي المنشود، نعمل على بلورة حلول جديدة للتمويل عبر سوق الرساميل، مع الاستمرار طبعا في تأمين الحماية اللازمة للادخار والمدخرين. ولهذا الغرض، حددنا عدة قنوات عمل، من بينها ما يتعلق بتطوير الترسانة القانونية ذات الصلة.
وسيبقى تعزيز الثقة في سوق الرساميل أولوية راسخة لدينا، حيث إنه شكل المحور الأول لمخططنا الاستراتيجي 2017-2020 ، وسيظل مكونا أساسيا لمخططنا الاستراتيجي القادم.