الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعرض التدابير ذات الأولوية لسنة 2021

أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جائحة كورونا، أبرز ما شهدته سنة 2020، حيث كانت لها تداعيات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي.
وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي، أنها استطاعت، رغم السياق الصعب للأزمة، المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.
وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
وبناء على ذلك، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية: تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق، المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع آليات أمان جديدة، والتخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل...)، وتحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المصدرين وتعزيز شفافية السوق.
تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، ويرتقب من إطلاق "عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة" من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة...) أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل.
تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي، وفي هذا السياق سيمكن اعتماد الدورية المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي من تفعيل آلية تأطير هؤلاء المرشدين، وعلى الخصوص عبر الشروع في أولى عمليات تسجيلهم.
مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق، وفي إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، التزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر.
يشار إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.