استطاعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، وفق ما ذكرته في بلاغ صحفي، وأكدت أن جائحة كوفيد-19، أبرز ما شهدته سنة 2020، والتي كانت لها تداعيات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي. وقالت الهيئة إنها ورغم السياق الصعب للأزمة، قامت بمواكبة مختلف الفاعلين في السوق عن قرب، والذين امتثلوا للمقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص مخططاتهم المحدثة لضمان استمرارية النشاط. لأن الانتعاش الاقتصادي يتصدر قائمة الأولويات في سنة 2021، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق. وحسب بلاغ الهيئة فإن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق. حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية: تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق، المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي ثم مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق. وفي إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها التزمت باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر، حيث تم تكثيف عمليات المراقبة مع مراجعة المقاربة المعتمدة، القائمة على مزج بين المهمات العامة الطويلة التي تمكن من تغطية نطاق موسع (SCAN)، والمهمات القصيرة المستهدفة المركزة حول التعرض للمخاطر (SCRIN)، ومهمات موضوعاتية لدى المتدخلين لمراقبة بعض الممارسات في السوق (SCOP). كما تعتزم أيضا إعطاء الأولوية للقطاعات التالية: وهي تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق، وإدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة، وتعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات. يشار إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
