التعاون التجاري وإمكانيات التنمية الثنائية محور مباحثات مغربية روسية

استأثر التعاون التجاري وإمكانيات التنمية بين المغرب وروسيا بالجزء الأكبر ضمن نقاشات الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة من اللجنة المختلطة المغربية- الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الذي نظم اليوم الأربعاء عبر ندوة عن بعد.
وأعرب وزير الفلاحة الروسي ديميتري باتروشيف، خلال افتتاح هذه الندوة، عن الأمل في أن يمكن استقرار الظرفية الحالية من استعادة ورفع المؤشرات التجارية بين المغرب وروسيا، لاسيما إثر تراجع حجم التبادلات بين البلدين، المتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا.
واعتبر السيد باتروشيف، وهو أيضا رئيس بالتشارك للجنة المختلطة المغربية- الروسية، التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، أن "اعتماد قواعد تنظيمية جديدة سيشكل ضمانا لتدعيم الشراكة بين البلدين"، مشيرا في هذا الصدد إلى جملة من الوثائق "التي يتعين إنهاؤها وملاءمتها".
وفي حديثه عن القطاع الفلاحي والمنتجات الغدائية، أعرب الوزير الروسي عن الأمل في أن ينجح الطرفين من خلال جهودهما المشتركة في تغيير المنحى السلبي لأرقام التجارة التي تميز المجال، مبرزا رغبة المصدرين الروس في زيادة صادراتهم نحو السوق الزراعي المغربي.
وفي المجال الصناعي، أضاف "توجد إمكانيات هائلة" للتنمية في اتجاهات عديدة، لاسيما في صناعة السيارات، والصناعة الصيدلية والطاقية، والكيميائية، معربا عن رغبته في وضع التجربة الروسية في الصناعة والهندسة المدنية رهن إشارة المغرب".
من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، خمس مجالات للتطوير، للمضي قدما بالشراكة متعددة القطاعات بين المغرب وروسيا.
ويتعلق الأمر بالإطار القانوني بين البلدين، لاسيما الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع في القطاعين الجوي والجمركي، واستكمال الاتفاقيات التي تهم النقل البحري والجريمة العابرة للحدود، على الخصوص. وعلاوة على ذلك، توقف السيد بوريطة عند الاستثمارات التي لم يعطها الشركاء دفعة كبيرة، مقترحا تنظيم منتدى للاستثمار مغربي-روسي لإبراز الإمكانات والفرص التي يقدمها المغرب للمستثمرين الروس.
وفي إطار السبل التي سيتم بلورتها من قبل الشريكين، أشار الوزير أيضا إلى العمليات الاقتصادية المشتركة في القارة الإفريقية، وكذا مجالات التعاون التقليدي.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تحسين الممر الأخضر، أملا في تنفيذه بشكل تام ومعمم، قصد تحقيق الاستفادة لصالح أكبر عدد من المقاولات المغربية، وذلك مع مناقشة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الروسية.
وبعد أن توقف عند مسألة المبادلات الإنسانية، سجل السيد بوريطة أن رفع التأشيرة عن المواطنين الروس لم يكن له تأثير على وصول السائحين، ومن هنا تأتي الحاجة لمواكبة الجهد الجوي للبلدين من خلال ترويج قوي لوجهة المغرب لدى الروس.
وفي مجال التعليم، دعا الوزير، من بين أمور أخرى، إلى توسيع القطاع ليشمل البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والتوأمة بين الجامعات.
وانعقد الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة المغربية-الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بحضور رؤساء مجموعات العمل الخمس التي تم تشكيلها في إطار الشراكة بين الطرفين.
ويتعلق الأمر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (مجموعة العمل على الفلاحة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (مجموعة العمل على الصناعة)، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة (مجموعة العمل على الطاقة)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مجموعة العمل على النقل)، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة (لجنة التعاون الجمركي).