أصدرت جمعية ذاكرة آسفي نداء اشارت فيه الى أن المعالم التاريخية بآسفي تعيش في الأيام الأخيرة وضعية مقلقة جراء الانهيارات المتتالية والمخاطر المحذقة بها ،والتي أضحت تهدد وجودها المادي والتاريخي والحضاري ، كما هو الحال اليوم بالنسبة للكنيسة الاسبانية التي انهار جزء منها يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 ، وقد يكون هذا هو مصير قصر البحر ومعالم أخرى التي تعيش حالة مزرية جراء ما تتعرض له من إهمال في ظل انعدام الصيانة أو الترميم ... مضيفة في نداءها على أن هذه الانهيارات تشكل تهديدا حقيقيا لساكنة المدينة العتيقة التي تضاعفت معاناتها مع خطر الدور الآيلة للسقوط !!معتبرة أن الحفاظ على المعالم الحضارية المتنوعة الهوية بآسفي ، والتي لها قيمتها التاريخية وحمولتها الروحية والحضارية ، تشكل مصدر ثراء للذاكرة المحلية والوطنية ، بل مصدرا أساسيا – في حالة صيانتها وحسن توظيفها – في الارتقاء بجاذبية مدينة آسفي والإسهام في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واكدت الجمعية حرصها منذ تأسيسها على تثمين الرصيد التاريخي للمعالم الحضارية لآسفي وذلك بجرد وتصنيف 60 موقعا ذا قيمة تاريخية وحضارية دينية و ثقافية واقتصادية مع التعريف بتاريخ بنائها ووظائفها عبر التاريخ ، وهي التي تشكل اليوم قيمة رفيعة من الناحية التاريخية والسياحية .مشيرة إلى أنها أعدت معرضا متنقلا يوثق للحقب التاريخية لمدينة آسفي ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي (عهد المرابطين) إلى الحقبة الحالية (العهد العلوي المجيد) باللغتين العربية والفرنسية . وقد تضمنت هذه اللوحات ، التي تطلبت 3 سنوات من البحث الأكاديمي ، إضاءات غير مسبوقة عن مرور 1000 سنة من تاريخ مدينة آسفي ، كما تتضمن هذه اللوحات معطيات تاريخية وخرائط ووثائق نادرة وصور ونقود قديمة مما يشكل مدخلا جديدا للباحثين والمهتمين لإعادة قراءة تاريخ المدينة و تشجيع الأبحاث الجامعية حولها، مؤكدة على أنه بالنظر إلى القيمة التاريخية والحضارية لقصر البحر الذي صمد لأزيد من خمسة قرون . و تبعا للتهديد الجدي لوجوده كتراث مادي مصنف ضمن قائمة التراث الوطني بمقتضى ظهير شريف، وبالنظر أيضا للتداعيات الخطيرة للتعرية البحرية التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا لقصر البحر ، فقد بادرت الجمعية في شهر فبراير 2018 وبتعاون مع مجلس جهة مراكش- آسفي ، والمجلس الحضري و خبراء من جامعة EVORA البرتغالية إلى عقد اجتماعات متتالية لبحث السيناريوهات الممكنة لتبقى هذه المعلمة على قيد الحياة . ولا زالت الجمعية تنتظر تفعيل التوصيات التقنية من طرف الجهات المختصة لحماية قصر البحر وترميمه وصيانه، مستحضرة بالمناسبة إسهامها النوعي في تثمين التراث المادي واللامادي بحاضرة المحيط آسفي ، معتبرة موقعها كشريك أساسي في حماية المعالم الحضارية للمدينة ، والارتقاء بمكانتها الثقافية والتاريخية ، بل من واجبها إثارة انتباه المسؤولين والمشرفين على المآثر التاريخية محليا ووطنيا إلى الوضع المقلق جدا لهذه المعالم الحضارية التي تعرف سنة بعد أخرى انهيارات متتالية ستقضي لا محالة على وجودها المادي مما يشكل خسارة كبرى لذاكرة المدينة ولرصيد البلاد الحضاري. متوجهة بندائها اليوم إلى كل الغيورين والمسؤولين من أجل التحرك الجدي والمجدي لاستدراك الزمن من أجل الحفاظ على ما تعتبره إرثا مشتركا لمدينة آسفي وللوطن ،مؤكدة ومن موقع المسؤولية الوطنية استعدادها – كجمعية - للتعاون مع مختلف الأطرف لدراسة جميع الحلول الممكنة والمنقذة للمآثر التاريخية والحضارية.
