تعويضات "كوفيد 19".. تسريب مراسلة للمدير الجهوي للصحة بالعيون يخلف موجة غضب واستنكار

خلف تسريب مراسلة داخلية للمدير الجهوي للصحة بجهة العيون وجهها الى رؤساء الأقسام بشأن منحة كوفيد، والتي تختلف قيمتها تبعا لنوعية التدخلات الطبية في مواجهة الجائحة، وحسب الفئات موجة غضب عارمة داخل الأوساط الصحية التي اعتبرتها تعويضات هزيلة لا توازي التضحيات التي قدمتها الاطقم الصحية في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا .
الوثيقة التي طالبت رؤساء الأقسام والوحدات بموافاة المديرية الجهوية للصحة بلائحة المستفيدين، حددت قيمة التدخلات المباشرة بالنسبة للأطباء والصيادلة في حدود مبلغ 6000درهم ، فيما لم يتجاوز سقف التعويضات بالنسبة للتدخلات غير المباشرة 4000درهم .
أما بخصوص الممرضين وتقنيي الصحة حددت الوثيقة حجم التعويضات في حدود 4800 درهم بالنسبة للمشاركين بشكل مباشر اما أولئك الذين قدموا خدمات صحية بشكل غير مباشر فسيستفيدون فقط من 3500 درهم .اما بالنسبة لفئة الإداريين والتقنيين فسيتوصلون بمبلغ 3600 درهم مقابل تقديمهم لخدمات صحية بشكل مباشر، و2500 درهم مقابل المشاركة في الحرب على الوباء بشكل غير مباشر .
وانتقد العديد من المتفاعلين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي الفايسبوك قيمة هذه التعويضات التي وصفوها ب " الزهيدة " مقارنة مع المجهودات المبذولة من طرف الاطقم الصحية طيلة 9 أشهر، جازفت خلالها شغيلة القطاع الصحي بجميع فئاتها ودرجاتها بحياتها من اجل إنقاذ أرواح المغاربة .
حمزة الإبراهيمي مسؤول التواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وصف هذه التعويضات بكونها مجرد"فتات لا تغني ولا تسمن من جوع " وبكونها" تكرس التفاوتات الطبقية" وبأن خطر الإصابة والموت بسبب كورونا لا يميز بين الطبيب والصيدلي و الممرض وتقني الصحة والمتصرفين والتقنيين والاداريين العاملين بالقطاع.
وأكد المصدر ذاته أن "الشغيلة الصحية استقبلت بصفة عامة بسخط و غضب عارم الأرقام الخاصة بمنح التعويضات عن أعباء الجائحة التي تم تسريبها عن طريق مراسلة داخلية لإحدى المديريات الجهوية للصحة، و التي ظلت وزارة الصحة تتستر بشكل غير مفهوم عن قيمتها خلال جميع الخرجات الرسمية لمسؤوليها رغم علمهم بقيمتها" .
مضيفا انه لم يتم إشراك الفاعلين و ممثلي الشغيلة الصحية في هذه العملية التي "عرفت تسترا و كتمانا كبيرين دون وجه مبرر معقول رغم أن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت سباقة لمراسلة السيد وزير الصحة مباشرة خلال مناسبتين، شهري ابريل و نونبر".
وفي المقابل ذكر الإبراهيمي بكون موضوع التعويضات أخد " جانبا مهما من بلاغاتنا النقابية و اجتماعاتنا مع مسؤولي الوزارة سواء خلال انعقاد جلسات اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي أو الاجتماعات التقنية، و ذلك لوعينا بانتظارات و تطلعات الأطر الصحية التي ابلت البلاء الحسن خلال أشد فترات تفشي الوباء و تشبتنا بضرورة إقرار نظام تحفيزي نظير ما قدمته من عطاء و تضحيات "
وفي هذا الإطار شدد المسؤول الإعلامي على ان "اعتراض الأطر الصحية و النقابية مرده سببين اولا هزالة قيمة التعويضات الذي لو تم تقسيمه على مدة التسعة الأشهر الماضية للجائحة لن يتعدى مبلغ ما بين 11 درهم و 40 درهم كتعويض يومي لكل إطار صحي، في مقابل كل الجهد و التضحية و الضغط المهني الرهيب و الحرمان من الرخص الادارية و الاقتطاعات التضامنية طيلة 3 اشهر، وثانيا الى ان تفاوت المبالغ بين فئات الشغيلة الصحية رغم تعرضها لذات الخطر وفي ظل الظروف و الأوضاع المهنية نفسها".
وأشار المصدر ذاته الى ان النقابة الوطنية للصحة العمومية قد أكدت في مراسلاتها العديدة لوزير الصحة على ضرورة الابتعاد عن" المعيارية الفئوية وتخندقها، الذي اعتبرته ضربا للحمة الجسد الواحد التي يتوجب ان يتحلى بها جميع العاملين بالقطاع.
واقترحت أن يتم تقسيم المنحة بشكل متساوي و موحد بين جميع مهنيي الصحة اعتمادا على معيارين فقط لا غير، بهما اختلاف طفيف في قيمة التعويض يتم فيه التمييز بين الأطر الصحية المشتغلة في إطار مسار كوفيد و الأطر الصحية غير المشتغلة في إطار مسار كوفيد" وذلك لأن جميع الأطر الصحية هي معرضة لذات الخطر الذي لا يميز بين طبيب و ممرض وتقني للصحة و متصرف و تقني و إداري.