نقابة الأطباء تندد بهزالة تعويضات "كورونا"

ندد العاملون بالقطاع الصحي، بما اعتبروه "هزالة" التعويضات المالية المقدّمة من طرف وزارة الصحّة للشغيلة العاملة بالمجال خلال فترة تفشي جائحة "كورونا"، منتقدين طريقة توزيعها "غير المنصفة" على الأطر الطبية والتمريضية والإدارية.

وتم توزيع المستفيدين من التعويضات المخوّلة لموظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز إلى فئتين؛ الأولى تهم المتدخلين المباشرين، حيث تم تخصيص 9 آلاف درهم للأساتذة في الطب، و 6 آلاف للأطباء والصيادلة و4800 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى 3600 درهم للإداريين والتقنيين.
وبالنسبة للفئة الثانية الخاصة بالتدخّل غير المباشر، فسيتم منح 6 آلاف درهم للأساتذة في الطب، و4 آلاف للأطباء والصيادلة ثم 3500 للممرضين وتقنيي الصحة، و2500 للإداريين والتقنيين.
وفي حوار مع دوزيم عدد رحال لحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أسباب رفض هذه التعويضات.
ما أسباب تنديد التمثيليات النقابية للأطر الصحية بقرار وزارة الصحة وتدبيرها لتعويضات "كورونا"؟
نعتبر التعويضات لا ترقى لمستوى التضحيات التي تم تقديمها من طرف نساء ورجال الصحة، كما أنها مجحفة لدرّ الرماد في العيون، بالنسبة لتقسيم الأطر الصحية إلى متدخلين مباشرين وغير مباشرين، فيه إشكال أن المباشر لم يتم توحيد قيم المنحة والإنصاف بالنسبة للأشخاص الذين اشتغلوا بشكل أكبر، حيث أن هناك من اشتغل طيلة الجائحة
هل فتحت الوزارة مشاورات مع العاملين الصحيين قبل إفراجها عن قرار التعويضات؟
بشكل رسمي، كنقابة الاتحاد الوطني للشغل، لم يتم فتح أي حوار، باستثناء بعض المناطق التي تم فيها مفاتحة الشركاء الاجتماعيين في النقاش، غير أنّه لم يتم أخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار، كما قمنا بمراسلة وزارة الصحة حول الأرقام وطريقة التوزيع لكن لم نتوصل بأي رد، في الموضوع.
ما هي أبرز مطالبكم للفترة المقبلة؟
نطالب برفع التعويض ليكون في مستوى التضحيات المقدمة، مع إقرار تحفيزات إضافية، على مستوى تعويض فترات الحراسة، في العطل وتحفيزات مالية، والاستفادة من مراكز التخييم في العطل الصيفية، إجراءات رمزية لن تعوض الناس في مجهوداتهم، التي بذلوها أساساً من أجل الغيرة الوطنية، لكنها تبقى مهمة في التشجيع والاعتراف بعملهم. نطالب وزارة الصحة كذلك بتخصيص دعم لعمال النظافة والحراسة، الذين قاموا بمجهودات كبيرة بدورهم، وذلك بالتنسيق مع الشركات الخاصة المكلفة بتدبير هذين المرفقين، باعتبار هؤلاء العمال والعاملات غير تابعين للوزارة.