جمعية حماية المال العام تطالب بإحالة جميع ملفات الاختلالات لبلدية كلميم على القضاء

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام " محمد الغلوسي " على تشبث الجمعية بإحالة جميع الاختلالات وإهدار المال العام خلال مرحلة التسيير السابقة للمجلس الجماعي بلدية كلميم في عهد عبد الوهاب بلفقيه ، بعد استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة المتهمين وإنجاز محضرا يضم الآف الوثائق ومحاضر .
مطالبة جمعية حماية المال العام بتسريع النظر في ملفات الاختلالات لبلدية كلميم يأتي على إثر ما ستبث فيه يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه وبقية المتهمين معه على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات وغيرها من التهم الأخرى والتي يشتبه حسب الجمعية أنها وظف في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم .
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام أن الجمعية مازالت تنتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاستجابة لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام بإخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، يشير المصدر إلى توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية .
ودعا بلاغ الجمعية الجهات القضائية إلى التجاوب مع طلبها الرامي بإخراج ملف القضية من الحفظ وهو ما تقدم به الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية في السابق والتوجه كذلك لرئيس النيابة العامة بالطلب في نفس الموضوع ، وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي ونهب المال العام ، ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع .