يعقد يومه السبت المجلس السياسي للحزب المغربي الحر دورة استثنائية لإسقاط محمد زيان من رئاسة الحزب بعد تأسيس حركة تصحيحية طالبت زيان بالاستقالة وبالكشف عن مصير أموال الدعم . ومن بين الملتحقين بالحركة التصحيحية إسحاق شارية النائب السابق لمحمد زيان، والذي دعا بدوره الى التغيير في قيادة الحزب ، كما التحق بها زعيم الشبيبة الليبرالية إلى جانب الليبراليين بجهة العيون، فيما وضع زيان شكاية بالتزوير واستعماله ضد إسحاق شارية وأنور بن بوجمعة والغليمي وحسان موساوي أعضاء الحركة التصحيحية. وكان مناهضو زيان قد عقدوا مؤخرا ندوة صحافية بالمركب السوسيو ثقافي بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، اكد فيها الدكتور أنور بنبوجمعة منسق الحركة أن "ما حدث مؤخرا من مشاكل داخل الحزب وافتعال معارك جانبية لا علاقة للحزب بها دفعت لاتخاذ مبادرة تروم إنقاذ الحزب من الاخطاء المتواصلة والإساءة لمؤسسات البلاد"وأضاف أن "أزيد من نصف أعضاء المجلس الوطني منخرطون في معركة التصحيح والتغيير ". وأكد منسق الحركة التصحيحية أن "زيان الذي تحكم في الحزب منذ 18 سنة من تأسيسه واستغل لأغراض شخصية وفشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في تأطير المواطنين و تبوأ مكانة لائقة في المشهد الحزبي الوطني" ، ولذلك أكد أن "الحركة التصحيحية تقول لزيان بارك من القرارات الانفرادية، وبارك من الإساءة إلى المؤسسات ". وكانت اللجنة التصحيحية للحزب المغربي الحر قد أعلنت عن المضي قدما نحو تنظيم مؤتمر استثنائي ووضع نهاية للتدبير القديم للحزب الذي يقوده محمد زيان و الحسم مع استغلال الحزب شخصنة الصراع بداخله. وربط بلاغ للجنة سبب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي والحسم مع المرحلة السابقة، ب«المشاكل التنظيمية العديدة التي أصبح يعيشها الحزب المغربي الحر، وذلك بسبب شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ماهو مهني وحزبي وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية في الوقت الذي كان من الواجب الذي كان من الواجب فيه التركيز والاستعداد للمحطات الاستحقاقية القادمة. وأوضح البلاغ أن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب تواصل مناقشة هذا الوضع المؤسف حيث قرروا التأكيد على ضرورة القيام بتغييرا جوهرية ومناقشة كافة هذه الاشكالات لإيجاد حلول للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها الحزب جراء القرارات الخاطئة والشخصية.