التصريح بالموجودات بالخارج .. 2.5 مليار درهم فقط إلى غاية الجمعة

في الوقت الذي لم تتبق إلا 96 ساعة قبل انتهاء آجال الانخراط للإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين,كشفت المعطيات التي أودعتها البنوك لدى مكتب الصرف, التصريح ب2.5 مليار درهم إلى غاية يوم الجمعة الماضي.
للتوضيح فإن هذا المساهمة الإبرائية تهم الأشخاص الذي تتوفر لديهم موجودات بالخارج تم إنشائها من خلال موارد مالية تم تهريبها من المغرب, كما أن هذه العملية لاتهم من قريب أو بعيد الموجودات التي كونها المغاربة من الصفر بالدول التي يعيشون بها.
ويعول على الساعات المقبلة من أجل رفع الحصيلة بالنظر إلى أن الكثير من المعنيين بعملية الإقرار الضريبي هذه غالبا ما ينتظرون حتى الساعات الأخيرة لكي يقوموا بالتصريحات اللازمة،ما يعني أن يومي الأربعاء 30 والخميس 31 دجنبر يتوقع أن يشهد إقبالا وتدافعا مهما على الأبناك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه العملية التصالحية المالية المهمة.
لكن رغم ذلك يتوقع المتتبعون أن لا يرقى الأداء إلى مستوى ما تحقق في سنة 2014 ,إذ تم خلال يومين فقط تحصيل ما مجموعه 8 ملايير درهم،في عملية ضخت على خزينة الدولة آنذاك حوالي 28 مليار درهم ساهم فيها الأشخاص الذاتيون والمعنيون عبر تصاريحهم.
لذلك يتعين انتظار حلول يوم الخميس المقبل المصادف للواحد والثلاثين من شهر دجنبر 2020،سيكون قد انتهى الأجل المحدد والمدد من قبل الدولة للأشخاص الملزمين بالقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء مساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية.
وقبل بلوغ يوم ال31 دجنبر،كانت الدولة أعلنت عن تمديد فترة التصاريح وتغيير التاريخ من 31 اكتوبر إلى نهاية السنة.وهي فترة اعتبرتها الدولة كافية لكي يقدم المعنيون بالأمر على تسوية وضعيتهم.قرار تمديد الآجال الإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية،جاء في سياق التزامات وتعهدات الدولة الخارجية.ذلك أن هذه التصاريح يتزامن مع آخر سنة انتقالية قبل الدخول الفعلي لحيز التنفيذ التبادل الأوتوماتيكي للمعطيات المالية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والمتوقع بحلول سنة 2022.
وتعتبر عملية التسوية الضريبية للمعنيين بتسوية وضعية ممتلكاتهم المحصلة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، مبادرة من الدولة من أجل القطع مع التهرب الضريبي قبل المرور للسرعة القصوى على مستوى الشفافية الجبائية والمالية. إذ سيتم خلال السنة المقبلة 2021،رفع السرية عن الموجودات بالخارج لفسح المجال أمام مزيد من الشفافية وتبادل المعلومات وذلك في إطار الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب.
وقد حددت الدولة نسبة المساهمة الإبرائية في حدود 10 في المائة من قيمة شراء ممتلكات عقارية منشأة بالخارج،و10 في المائة من قيمة اكتتاب او اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال او الديون المنشأة بالخارج. كما تم تحديد نسبة 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 %من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وكانت شهدت عملية التصريح دينامية مهمة قبل أن تشهد بعض الفتور جراء تداعيات انتشار وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي صاحبتها.ذلك أن إغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي حالت دون تمكين العديد من المواطنين من استيفاء الشروط المطلوبة لإيداع الإقرارات المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.