2020.. صندوق محمد السادس للاستثمار: 40 مليار درهم لتحقيق الإقلاع

صندوق محمد السادس للاستثمار.. 40 مليار درهم لإحداث فرص الشغل وتكريس الأفضلية الوطنية.
بمبادرة ملكية تم إحداث صندوق محمد السادس للنهوض بالاستثمار والإقلاع من جديد بعد تداعيات «كوفيد 19».
الصندوق، الذي تمت الموافقة عليه بالبرلمان وأخذ صفة شركة مساهمة، يروم تمويل الاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، وكذلك القطاعات المحدثة لفرص الشغل، كما أنه مفتوح في وجه المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الدول.
وفيما خصصت للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، فإنه يراهن على استقطاب 30 مليار درهم.
هذا الصندوق، الذي خصص له غلاف إجمالي بقيمة 45 مليار درهم، سيمول أولا من طرف ميزانية الدولة ب15 مليار درهم، في انتظار تعبئة 30 مليار درهم إضافة عن طريق الاكتتاب لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص ومؤسسات متعددة الأطراف أو هبات من دول صديقة.
كما سيستهدف الصندوق المقاولات العمومية والخاصة، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سيعمل الصندوق على اختيار المشاريع بناء على مجموعة من المعايير، أهمها فرص الشغل، وكذلك إعطاء الأفضلية الوطنية.
وأما بالنسبة لطريقة اشتغال الصندوق، فإنه سيعتمد على المقاربة القطاعية والموضوعاتية، فيما يرتقب أن تسند هذه المهمة إلى شركات تدبير متخصص من خلال دفتر تحملات. وأوضح أن هذه الصناديق الموضوعاتية تهدف إلى التدخل على نطاق واسع في الشركات، التي ترغب في تعزيز أسهمها، علما بأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمعالجة إشكالية الموارد الخاصة للمقاولات، التي تراجعت بشدة جراء الأزمة، وفق شروط مالية مهمة.
وتبعا لذلك سيتم إحداث ستة صناديق موضوعاتية في مجالات البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.