التقاعد والحركة الانتقالية الوطنية لأطر الأكاديميات محط سؤال بمجلس النواب

عاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، للحديث مجددا عن الحركة الانتقالية الوطنية وكذا التقاعد بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
ومجددا، أكد أمزازي، الذي كان يجيب على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى الإثنين 4 يناير 2021، أن هذه الفئة، التي تخوض إضرابات متتالية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، هي جزء من منظومة التربية والتكوين وخاضعة للنظام الأساسي الجهوي، الذي يماثل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في جميع نقطه.
ورد أمزازي على سؤال للفريق الاستقلالي يهم استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي، حيث أكد أن وزارته ومنذ 13 مارس 2019 أنهت العمل بالتعاقد من خلال " التأسيس للتوظف الجهوي باعتماد النظام الأساسي الجهوي".
وزاد أمزازي موضحا أنه خلال 10 ماي 2019، تم تدشين الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تسوية وضعية الأساتذة. إذ خلص الحوار إلى مطابقة الوضعية المهنية للأساتذة أطر الأكاديميات مع تلك الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة في ما يهم نقطتي حركة الانتقال على الصعيد الوطني والتقاعد .
وقال أمزازي، إنه في إطار استقلالية الأكاديميات، تم اقتراح إعداد مسطرة خاصة للتبادل بين الأكاديميات في حالة وجود بعض الوضعيات الاستثنائية. وأبرز أمزازي بخصوص التقاعد أنه مازال قيد التفاوض في إطار الحوار مع الأطراف المعنية، وأن هناك اشتغالا بلغ مستوى جد متقدم مع وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال.
وشدد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، على أن تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو أحد الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربة الوزارة لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر.
وأوضح أن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب.
وأضاف مذكرا أن الوزارة تعمل على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف. وجدد أمزازي التأكيد على أن وزارته تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.