بسبب الإرهاب : نزوح مليوني شخص من الساحل الإفريقي

أفادت متظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مليوني شخص اضطروا للنزوح في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد عمليات ارهابية، مشيرة إلى أنه عدد قياسي لم تشهده المنطقة من قبل.
ودعا مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في بيان إلى إنهاء "العنف المستمر" في منطقة الساحل الذي "أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل حدود بلادهم لأول مرة". واوضحت المفوضية أن النزوح الداخلي في المنطقة التي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر "ازداد أربع مرات في عامين فقط"، إذ كان هناك 490 ألف نازح داخلي في بداية عام 2019.
وأكثر من نصف النازحين في المنطقة من بوركينا فاسو.
ومنذ بداية العام، دفعت أعمال العنف في النيجر وبوركينا فاسو أكثر من 21 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ في بلدانهم، وفق ا للمفوضية. في بوركينا فاسو، أدت سلسلة من الهجمات المسلحة، منذ 31 دجنبر في منطقة كومبري والقرى المجاورة في شمال البلاد إلى نزوح أكثر من 11 ألف شخص. وغالبية هؤلاء النازحين من النساء والأطفال الذين فروا خلال الليل، بعدما بدأ المهاجمون بإطلاق النار على بيوتهم. وانتقل النازحون إلى اماكن آمنة. ويجري إيواؤهم حاليا بين السكان المحليين في واهيغوا وبارغا الواقعتين على بعد 35 كلم من كومبري.
وليس لغالبية النازحين مكان يأويهم وينامون في العراء ويحتاجون بشكل عاجل إلى مأوى ووسائل إغاثة وعناية صحية ومنشآت صحية مناسبة، وفق ما أكد البيان.
وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببناء 108 ملاجئ في واهيغوا ووزعت فرشا وأغطية ولوازم للنظافة الشخصية ومواد أخرى ذات أولوية. وتسرع السلطات المحلية جهودها في تسجيل الوافدين الجدد وإعادة نقلهم إلى موقع آخر.
وتستضيف منطقة الساحل أكثر من 850 ألف لاجئ، معظمهم من مالي. وتعيش منطقة الساحل دوامة عنف جراء هجمات جهادية وعصابات إجرامية وصدامات قبلية واتنية، أدت إلى مقتل الآلاف منذ عام 2012.
وتزداد احتياجات السكان وفق الأمم المتحدة، في هذه المنطقة حيث تتقاطع عدة أزمات، من النزاعات المسلحة والفقر المدقع إلى انعدام الامن الغذائي والتغيرات المناخية ووباء كوفيد-19.
تضم منطقة الساحل احدى أقل الدول نموا في العالم، والفئات التي تستقبل نازحين "وصلت إلى نقطة الانهيار"، وفق مفوضية اللاجئين.
وفيما تتزايد احتياجات السكان، إلا أن الاستجابة الإنسانية تعاني "إغراقا خطيرا لقدراتها"، كما حذرت المفوضية التي حضت المجتمع الدولي على مضاعفة دعمه إلى المنطقة.
وطلبت المفوضية من الدول "التحرك الآن لمساعدة دول ساحل على مكافحة الأسباب العميقة للنزوح القسري، وتحفيز النمو الاستراتيجي والمستدام كما تعزيز المؤسسات كالمدارس والمستشفيات التي أغلق العديد منها بسبب العنف المتواصل".
وتقوم المفوضية في كافة أنحاء المنطقة مع شركائها بترميم المدارس ودعم آليات التعليم من بعد وتوفير مساعدة حيوية لمئات آلاف النازحين.
وتقوم المفوضية في كافة أنحاء المنطقة مع شركائها بترميم المدارس ودعم آليات التعليم من بعد وتوفير مساعدة حيوية لمئات آلاف النازحين.
وتسعى إلى منع وقوع حالات عنف جنسي "تنتشر على نطاق واسع" وتأمين استجابة ملائمة في حال وقوعها.