الرميد للبرلمانيين: نعول عليكم لإخراج مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى الوجود

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، النواب البرلمانيين إلى التعجيل بالإفراج عن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والذين عمرا سنوات بالبرلمان .
وقال الرميد، في معرض تفاعله مع تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المؤسسات السجنية، والذي تم عرضه الثلاثاء 2فبراير 2021 على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، (قال الرميد) إن الحكومة تعول على البرلمان لأجل المصادقة على هذين النصين التشريعيين قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
وأكد الرميد بشدة على ضرورة التعجيل بإخراج النصين التشريعيين إلى حيز الوجود وهو يشدد على «أهميته وتضمنه لإصلاحات مهمة و عميقة وهذا موضوع يحذونا أمل كبير في استجابة ملائمة منكم» يقول وزير الدولة مختصا بالذكر مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي.
وزاد المسؤول الحكومي موضحا‫، في ذات السياق في ما يتصل بالمسطرة الجنائية حيث قال: «كذلك لابد من الإشارة إلى ‬إنجاز تعديل جديد وعميق للمسطرة الجنائية وهذا ما تم إعداده في الولاية السابقة وهو المشروع القانون الذي عدل الكثير من النصوص وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة وفيه الاستجابة للكثير من مطالب المجتمع الحقوقي والبرلمان‫.‬ وهذا المشروع تم إعداده على قاعدة مشاورات مجتمعية لم يشهد لها المغرب نظير‫ا». ‬ ‬‬‬
واعتبر الرميد أن النصين المذكورين سيساهمان بشكل كبير في التخفيف من حدة الاكتظاظ، الذي تعاني منه المؤسسات السجنية من خلال التمكين من ترشيد الاعتثال الاحتياطي‫، الذي قال إن نسبته تترواح‬ بين 39و 40 في المائة ‫.‬ ‬‬
كذلك‫، قال الرميد إن من شأن « ‬تفعيل نظام العقوبات البديلة كما أوردها مشروع القانون الجنائي ويكتمل بها مشروع قانون المسطرة الجنائية أن يخفف نسبيا من الضغط المتزايد على مرافق المؤسسات السجنية ومواردها البشرية مما سيكون له الأثر الإيجابي على الكثير من الخدمات المقدمة للمعتقلين وحقوقهم الأساسية سوا حيث غرف الإيواء أو جودة التغذية وفضاءات الفسحة ومرافق الرعاية الصحية وتنفيذ برامج التربية والتكوين‫».‬ ‬‬
وشدد الرميد على النواب البرلمانيين م‫ؤكدا أن «‬الأمل معقود وأكرر كلامي هذا على مراجعة المقتضيات ذات الصلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال البدائل السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ ‫». ‬‬‬
ولم يفوت الرميد فرصة التفاعل مع تقرير المهمة النيابية ليؤكد على أن المغرب طوى إلى الأبد صفحة الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب الممنهج.
وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في هذا السياق، أن المغرب :« ‬قطع المغرب أشواطا مهمة على درب الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسيتين أو اللاإنسانية أو المهينة » يقول الرميد ليستطرد موضحا ‫:‬« وهذا مهم جدا ولابد من الإقرار به ‫..‬ لقد قطع المغرب مع الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب الممهنج ‫.‬
و كل هذه المشاكل الصعبة جدا أصبحت جزءا من الماضي ‫.‬ صحيح أن هناك مشاكل واختلالات وإشكالات لابد من إصلاحها وتجاوزها ‫..‬ لكن‫، ‬المغرب والحمد لله قطع مع ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والتعذيب الممنهج ولابد من الإقرار بذلك‫». ‬ ‬‬‬‬‬‬‬
وبشأن تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية المؤسسات السجنية‫، التي قام بها نواب برلمانييون من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهمت 3سجون تحديدا هي السجن المركزي مول البركي بآسفي والمركب السجني المحلي عين السبع بالدارالبيضاء والسجن المحلي تولال I بمكناس، فقد وصف الرميد الملاحظات والتوصيات ‬، التي تضمنها ب ‫«ال‬مهمة والمتنوعة والمناسبة من حيث توقيتها لأنها تتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية يشتغل عليه فريق مشترك بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج »‫.‬ ‬‬‬
وأعلن المسؤول الحكومي عن قرب حسم اللجنة في الصيغة النهائية للنص القانوني في أُفق إحالته على رئيس الحكومة ليأخذ مساره الطبيعي للمصادقة عليه بمجلس الحكومة ومن ثم إحالته على مجلس النواب‫.‬ ‬
وأبرز الرميد أن مشروع القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية « سيجيب على العديد الأسئلة المطروحة ومن ضمنها التوصيات المنبثقة عن المهمة الاستطلاعية»‫.‬ ‬
أفاد الرميد أن الحكومة قد «باشرت مراجعة شاملة للقانون رقم 98-23 مواكبة للإصلاحات التشريعية والتنطيمية، التي عرفتها بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011 وتماشيا مع قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة منذ 2015»‫.
وأوضح أن هذه المراجعة «‬تهدف إلى خلق الانسجام مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة وما انبثق عنها من مشاريع قوانين وما ينبغي كذلك أن ينبثق مما هو بين أيديكم في اللجنة المعنية وما ينبغي أن تحيله عليكم الحكومة »يقول المسؤول الحكومي‫. ‬‬‬
وأكد الرميد أن المشروع يهدف إلى «تطوير تدبير منظومة الاعتقال وتعزيز المكاسب المتعلقة بالحقوق الأساسية للمعتقلين وتطوير منظومة تدبير المؤسسات السجنية بما في ذلك التدبير الرقمي للمعطيات وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج ومن أبرزها التأطير القانوني لتشغيل السجناء فضلا عن تطوير تدبير الخدمات الاجتماعية لأطر وموظفي المؤسسات السجنية»‫.‬‬
واعتبر الرميد أن « إخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود فيه استجابة للعديد من التوصيات الورادة في التقرير بما في ذلك مراجعة المواد المتعلقة بالأمن والضبط كما سيعالج مجموعة من الإجراءات والمساطر المتعلقة بنظام التصنيف»‫.‬ ‬
واستطرد الرميد مؤكدا أن الملاحظات، التي أبدتها اللجنة البرلمانية « تبرز المجهودات المعتبرة التي يتم بذلها في مجال النهوض بتدبير قطاع السجون مع تبيان الاختلالات، التي تستوجب عملا إضافيا لمزيد من أنسنة للمؤسسات السجنية»‫. ‬ ‬
وأبرز الرميد، في معرض توضيحاته أن عمل المندوبية العامة لإدارة السجون تعترضه الكثير من الإكراهات الذاتية والموضوعية‫.‬ وفي هذا السياق‫، قال الرميد إنه «‬بالنظر إلى الاختصاصات المنوطة بالإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن عملها تعترضه الكثير من الإكراهات والصعوبات»‫. ‬‬‬‬
وجرد الرميد 4صعوبات أساس حيث قال :«‬ أولها ‫[الصعوبات]‬ أن المؤسسة السجنية لا تتحكم لا في عدد ولا نوعية وافديها فهي ليست فندقا تعلق على بابه عبارة ‫"مملوء". وإنما من واجب المؤسسة إن تست قبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرتها الاستيعابية وهو ما ينتج عنه تبعا لذلك العديد من الاكرهات والتحديات . كما أن السلطات القضائية، التي تباشر مهمام المتابعة والإيداع في السجون لها إكراهاتها».
وأما الصعوبة الثانية، فقال الرميد إنها ترتبط ب« كون المؤسسة السجنية إدارة أمنية بامتياز لأن الأمن والضبط بجميع أبعاده يعتبر أحد المهام المناطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج خاصة وأن غالبية المعتقلين هم من الفئات الأصعب والأخطر أو لنقل على الأقل الأصعب في المجتمع وقد تنتج عن هذه المهمة الصعبة والمعقدة والمركبة بعض التجاوزات والفلتات مع بعض السجناء وهو ما يجب التعاطي معه بالحزم اللازم والمطلوب حفظا لكرامة المعتقلين وحماية لحقوقهم الأساسية ». ‬‬‬
وتتمثل الصعوبة الثالثة، وفق توضيحات المسؤول الحكومي في أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج « إدارة اقتصاد وتموين حيث إن عشرات المعتقلين الموزعين على كافة المؤسسات السجنية عبر التراب الوطني والذين ينبعي أن يتمتعوا بالتموين الضروري واللائق ». ‬
وتوتبط الصعوبة الرابعة في نظر الرميد في أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تضطلع ب«مسؤولية اجتماعية ونربوية بما أنها كذلك إدارة اجتماعية تتولى الرعاية الصحية للسجناء فضلا عن كونها إدارة تربية وتكوين وتأهيل قبلي لإعادة الإدماج وفي ظل كل هذه المهام المتعددة والمعقدة والمتشعبة ‬»‫.‬‬
ورصد تقرير المهمة الاستطلاعية ‬ حول وضعية السجون مجموعة من الاختلالات والإشكاليات، التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب، وفي مقدمتها إشكالية الاكتظاظ،‫ التي تناهز نسبته في كثير من المؤسسات السجنية 75في المائة، وإشكاليات مرتبطة بتدني الخدمات المقدمة للساكنة السجنية من مثل العناية الصحية والاستشفاء، ثم كذلك ضعف البرامج المخصصة للتكوين والتأهيل المسبق لأجل تحقيق الإدماج البعدي في المجتمع . ‬‬