الرميد: المصادقة على مشروع القانون الجنائي سيحد من إشكالات السجون

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن "التعجيل بالمصادقة على مشروع تعديل القانون الجنائي، وإنجاز تعديل جديد وعميق للمسطرة الجنائية سيدفعان باتجاه الحد من عدد من الإشكالات والإكراهات التي تعاني منها المؤسسات السجنية، وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ المرتبطة في جزء منها بظاهرة الاعتقال الاحتياطي".
الرميد، في كلمة له في إطار المناقشة العامة لتقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة لبعض المؤسسات السجنية، بمجلس النواب يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، أشار إلى أنه "على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والدوريات التي عممتها على المحاكم بهذا الشأن، لازال الإشكال قائما، حيث يتراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين بين نسبتي39% و40% خلال السنوات الأخيرة".
وأبرز الرميد أن "اعتماد نظام العقوبات البديلة سوف يُخفف نسبيا، من الضغط المتزايد على مرافق المؤسسات السجنية ومواردها البشرية، مما سيكون له الأثر الإيجابي كذلك على العديد من الخدمات المقدمة للمعتقلين وحقوقهم الأساسية، سواء من حيث غرف الإيواء أو جودة التغذية وفضاءات الفسحة، ومرافق الرعاية الصحية ومستوى تنفيذ برامج التربية والتكوين".
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان "ويبقى الأمل معقودا على مراجعة المقتضيات ذات الصلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ".
وثمن الرميد، هذه المهمة الاستطلاعية التي تندرج ضمن الدور الرقابي المنوط دستوريا بالمؤسسة البرلمانية، وكذا في تعزيز دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا، والساعية إلى التخليق وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وتابع، أن الملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة مهمة ومتنوعة ومناسبة من حيث توقيتها، إذ تتزامن مع إعداد مشروع قانون جديد، يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والذي يشتغل عليه فريق مشترك بين وزارة الدولة والمندوبية العامة، قائلا "إننا عازمون بحول الله بمعية باقي القطاعات الحكومية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، على أن يكون المشروع جاهزا ليحال عليكم في أقرب الآجال، ولي اليقين بأنه سيجيب على العديد من الأسئلة المطروحة، ومن ضمنها توصيات اللجنة طريقها للتنفيذ والتفعيل من خلاله".
ويرى الرميد، أن ما قام به أعضاء المهمة "يتجاوز العمل الذي تعودنا عليه في مجلسي البرلمان، وتجاوز المألوف في عمل اللجان الاستطلاعية، ويكاد يرقى لعمل لجان تقصي الحقائق، على اعتبار معالجته العميقة والشاملة لأزيد من مؤسسة سجنية، وهو الاختيار الذي لم يكن ارتجاليا، بل مقصودا وصائبا".
وقد عملت اللجنة، يضيف الرميد، على التواصل مع القطاعات الحكومية المعنية على رأسها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع رؤساء الجماعات الترابية التي تقع السجون في دائرة نفوذها، كما تواصلت أيضا مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعني، وقد كان لتلك اللقاءات الأثر البالغ والهام في توضيح العديد من المعطيات والحقائق.