حادث معمل طنجة.. جمعية حماية المال العام تعتبر أن "استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار المآسي"

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد االفاجعة التي كان أحد المعامل بمدينة طنجة مسرحا لها، بعد أن داهمتت مياه الأمطار متسببة في غرق 28 ضحية، بينهم 18 من النساء و10 من الذكور، بتحقيق يرتب الجزاء القانوني ضد كل من ثبت إخلاله بمهامه.
وقال المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية إن "مأساة مدينة طنجة تتطلب فتح تحقيق معمق وسريع، ودون إبطاء، لتحديد المسوؤليات وترتيب الجزاءات القانونية"، معتبرا أن "مآسي وحوادث تقع دون أن نضع الجرح على مكمن الداء".
وشدد الغلوسي في تدوينة حملت موقفه من هذه الفاجعة على أن "الفساد ينخر الحياة العامة"، متسائلا: "هل يمكننا أن نصدق رواية "معمل سري" ؟؟، ليرد على السؤال مؤكدا "نعم إنها (السرية المفضوحة)، لأن الجميع متواطئ ضد القانون ووضوح العلاقات والمراكز ، الفساد والرشوة ينتعشان حيث يضعف حكم القانون وفي مناخ لاشيء يبدو مستحيلا أمام سلطة المال والمواقع الوظيفية".
وبحرقة الفجع الذي أصاب جميع المغاربة الذين علموا بحادثة مصنع طنجة تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن "أعين السلطة التي قيل عنها أنها لاتنام.. ؟ وعن "أجهزة وأعوان مفتشية الشغل.. ؟ وعن "المسوؤلين الساهرين على أمننا وسلامتنا..؟ وأين كانت طوال المدة التي كان فيها هذا المعمل يشتغل، معتبرا أن هذه الأسئلة "تشكل مقدمة ضرورية لكشف ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة"، التي قال إنها "لايجب أن تمر دون محاسبة وعقاب"، معتبرا أن "إستمرار الإفلات من العقاب يشجع على إنتهاك قواعد القانون والعدالة، ويساهم في تكرار المآسي".