جمعية ‘حماية المال العام' تراسل الوكيل العام للتحقيق مع ‘اخشيشن' في تبذير 4400 مليار المخصصة للمخطط الإستعجالي

راسل الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط للتحقيق في تبذير 4400 مليار المخصصة للمخطط الاستعجالي لاصلاح التعليم.
وقال ‘الغلوسي' انه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت منذ مايزيد عن تلاثة سنوات بشكاية الى وزير العدل لما كان رئيسا للنيابة العامة تتعلق بالإختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ماأفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
و ضمن ‘الغلوسي' مراسلته، الإشارة الى الميزانية الضخمة المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له 44مليار درهم.
واتهمت الجمعية بشكل ضمني وزير العدل السابق ‘مصطفى الرميد' بالتواطؤ في عرقلة فتح تحقيق في قضية تبذير هذه الملايير، معتبرةً أن “المبلغ المذكور أسال لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والإختلاس ليلا بإختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لاتوجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للإنقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة الى الجحيم”.
وتسائل ‘الغلوسي' عن سبب تهميش شكاية جمعية ‘حماية المال العام'، في رسالته الى الوكيل العام.
وأشار ‘الغلوسي' الى أنه ورغم مرور مدة طويلة على احالة شكايته على الوكيل العام وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي استمعت له كرئيس للجمعية وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والإختلاس الحاصل في البرنامج الإستعجالي لاصلاح التعليم دون استكمال المسطرة.
وأشار ‘الغلوسي' الى أن “الفرقة الوطني تنقلت إلى مختلف أكاديميات التعليم عبر بقاع التراب الوطني واستمعت الى العديد من المسوؤلين والأشخاص وأصبح الملف ثقيلا بحجم الإنتهاكات التي طالت البرنامج وتبدد جزء غير يسير من المبلغ المخصص له دون أن يتم إصلاح التعليم ولاأن تستفيد المدرسة العمومية من المبلغ المذكور ولا أن ينال المتورطون الجزاء عن أفعالهم وسلوكهم”.
ودعا ‘الغلوسي' الوكيل الام لنفس الغبار وتحريك الملف والمتابعة القضائية ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والإجتماعية للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالة الوطن، بتطبيق القانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام.